تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك 1=3 — الصفحة ١١٢٧

مسألة [19] : [ في : سبي الزوجين أو أحدهما ، هل يوجب فسخ النكاح أم لا؟] سبي (1) أحد الزوجين أو أحدهما يوجب فسخ (2) النكاح، سبيا (4) مجتمعين أو مفترقين (3) . وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة : إن سبيا جميعًا بقيا على النكاح، وإن سبيا واحدًا بعد واحد، بطل النكاح (5) . واحتج أصحابه، فقالوا : السبي سبب لملك الرقبة، فلا يبطل به النكاح . دليله : الشراء . قالوا : ولأن النكاح ليس بملك (6) مال، فلا يبطل بالسبي . دليلـه : (1) السبي، والسباء، والاستباء : الأسر. ن : الأنيس 188، ولغة الفقهاء 240 . (2) الفسخ : رفع العقد بإرادة من له حق الرفع، وإزالة جميع آثاره وفسخ النكاح حل ارتباطه . ن : لغة الفقهاء 346 . 6 (3) هذا في قول ابن القاسم وأشهب وإحدى الروايتين عن مالك. ن : المدونة 214 - 215، وعيون الأدلة السفر 19 / 156 ، وفي المقدمات 353 354 أن المالكية اختلفوا في هذه المسألة على أربعة أقوال : القول الأول : أن السبي يهدم نكاح الزوجة، سبيا معا أو متفرقين، وهو قول ابن القاسم وأشهب . والقول الثاني : أن السبي يبيح فسخ نكاحهما. سبيا معًا أو متفرقين. إلا أن يقدم أحدهما قبل صاحبه بأمان. وإلى هذا ذهب ابن حبيب في الواضحة . القول الثالث: أن السبي لا يهدم نكاحهما، ولا يبيحه سبيا معا أو متفرقين، وهو قول ابن المواز. القول الرابع : أن يفرق في الحكم بين أن تسبى هي قبله أو يسبى هو قبلها أو معها فيستحيى وهو قول ابن بكير في الأحكام. وقال في البداية 2 / 34 ، : وعن مالك قولان: أحدهما أن السبي لا يهدم النكاح والثاني : يهدمه بإطلاق». ، (4) انظر : الأم 4 / 287 ، والمهذب 2 / 240 . (5) انظر: المبسوط 6 / 86 ، وتحفة الفقهاء 2 / 191 . (6) في الأصل : يملك بمال ، وهو خطأ بدليل ما يأتي بعده . 439
الجزء 2 — ص ٤٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.