أسلمن معه، فأمره عليه السلام أن يختار منهن أربع (1)، ففيه دليلان . أحدهما أنه عليه السلام جعل الخيار إليه فيمن يمسك منهن، وعند أبي
حنيفة : لا خيار له ، وأن نكاح الأوائل ،جائز، ونكاح الأواخر باطل . والثاني : أنه جعل إليه أن يختار أربعًا، ولم يستفهمه هل عقد عليهن في عقد واحد، أو عقود مختلفة؟ وعند أبي حنيفة : إن عقد عليهم في عقد واحد، فنكاح الجميع باطل ولا خيار له وكل ذلك خلاف ما ثبت نقله عن رسول الله فلو قلنا : لا يجوز له اختيار الأواخر لفساد (2) العقد عليهن، لمنعنا
الجميع .
ولأن المعاوضة على ضربين : نكاح وبيع ؛ وقد أجمعنا أن كافرين لو تبايعا درهما بدرهمين أو دينارًا(3) بدينارين، وتقابضا ثم أسلما، لجاز لهما البقاء على ذلك، فيجب أن يكون في نكاح الزائدة على الأربع، أو الجمع
بينهن في عقد واحد كذلك .
ولأن النكاح يفتقر إلى ولي، وصداق، وشاهدي عدل، ورضى الزوجة إن كانت ثيبًا، وألا تكون في عدة، وكل ذلك لا يتوقونه في مناكحهم، فدل ذلك على أنها فاسدة، لكن الإسلام يصحح لهم تلك العقود الفاسدة، ويعف (4) لهم عما سواها (5) . فإذا ثبت هذا، فاعتراضهم بمسئلة المرأة إذا أسلمت عن زوجين غير لأن ذلك غير جائز في شيء من الشرائع، ويحتمل أن يقال : إنما ثبت الخيار للزوج، إذا أسلم وعنده [هـ 152] أكثر من أربع، ولا خيار للمرأة إذا
لازم.
6
(1) حديث غيلان الثقفي هذا رواه أحمد والشافعي ،والترمذي وابن ماجة، وصححه ابن حيان، والحاكم، وأعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم قال الترمذي : قال البخاري :
هذا الحديث غیر محفوظ ن سبل السلام 3 / 132 ، وطريق الرشد 2 / 23 - 24 .
(2) في الأصل : لفسد .
(3) في الأصل : دينار .
(4) هكذا في الأصل ولعل الصواب : ويعفو .
(5) غير واضحة في الأصل .
434
الجزء 2 — ص ٤٣٤