تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك 1=3 — الصفحة ١١٢

ذلك مما تتطلبه عملية الاستنباط من مناهج وأصول. ويمكن إجمال هذه الأسباب - للتقريب - فيما يلي : أولاً : الاختلاف في ثبوت النص أو عدمه : وفيه صور كثيرة لا تحصى منها : 1 ـ عدم بلوغ النص الشرعي : كأن لا يكون عند بعض الفقهاء في المسألة المعروضة عليه نص شرعي، فيحكم فيها باجتهاد رأيه، ويكون غيره قد حفظ فيها نصًا فيقضي به فيقع الاختلاف مثال ذلك : قضاء عمر رضي الله عنه في دية الأصابع أنها مختلفة بحسب منافعها، وذلك باجتهاد رأيه، لأنه لم يبلغه حديث أبي موسى، وابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : هذه وهذه سواء» يعني الإبهام والخنصر (1) (1)، وبلغت ، هذه السنة لمعاوية رضي الله عنه فقضى بها، ولم يجد المسلمون بدا من اتباع ذلك ، ولم يكن عيبا في عمر رضي الله عنه حيث لم يبلغه الحديث (2) . ومثاله أيضًا أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما كانا يقضيان بأن الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين : وضع الحمل أو مضي أربعة أشهر وعشر حتى بلغتهما سنة رسول الله الله في سبيعة الأسلمية، حيث أفتاها عليه السلام، بأن عدتها وضع حملها ) (3) . ، 2 - عدم الوثوق به بعد بلوغه : وذلك كأن يروى الحديث عمن يظن به قلة الحفظ والضبط والنسيان، أو كأن يكون الحديث المروي مخالفًا لحكم جاء في القرآن الكريم، أو في حديث مشهور، أو نحو ذلك ، ومن أمثلة ذلك المطلقة المبتوتة، فقد كان عمر رضي الله عنه يرى أن (1) رواه الترمذي في أبواب الديات باب ما جاء في دية الأصابع، وقال: هذا حديث حسن صحيح . (2) ن مجموع فتاوى ابن تيمية 20 / 236 وما بعدها ففيها أمثلة كثيرة في الموضوع . (3) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الطلاق، باب وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومسلم في كتاب الطلاق أيضًا، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل، معًا بألفاظ مختلفة منها هذا اللفظ للبخاري : عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي ، فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها، فنكحت». 112
الجزء 1 — ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.