الإنسان استرقاق بعضه .
والدليل على صحة ما قلناه : ما رواه عروة (1) عن عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ، سئل عن الرجل يصيب المرأة حرامًا ثم ينكح ابنتها، أو يصيب البنت، ثم ينكح الأم، فقال النبي : الحرام لا يحرم الحلال (2) ، وهذا صلى الله عليه وسلم
نص
(3)
ولأنه معنى لا يثبت به الفراش (4) على وجه، فلا يجب به تحریم المصاهرة، أصله : القبلة بغير شهوة . ولأنه وطء يوجب الحد، فوجب أن لا يثبت به تحريم المصاهرة أصله : اللواط . لأنه لو لاط رجل بصبي، لم يحرم على واحد منهما أن يتزوج بنت الآخر (5) . ولأن الزنا لا حرمة له في نفسه، فوجب ألا يوجب حرمة في غيره؛ إذ النسب لا يثبت به، وهو أقوى من المصاهرة، فألا يثبت به حرمة الصهر أولى
وأحرى (6) .
(1) هو أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام الأسدي، أحد الفقهاء السبعة. قال ابن شهاب: عروة بحر لا ينزف، خرج له الجماعة. اختلف في وفاته. فقيل : سنة 91هـ، وقيل 101هـ
وقيل غير ذلك .
عن
ترجمته في طبقات الشيرازي ،58 وطبقات الحفاظ 29 والخلاصة 264 . (2) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7 / 169 : عائشة رضي الله عنها، من لفظ طويل، هذا نصه بتمامه : عن عائشة رضي الله عنها قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يتبع المرأة حراما، أينكح ابنتها ؟ أم يتبع الابنة حرامًا، أينكح أمها ؟ قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحرم الحرام الحلال»، وأخرجه ابن ماجة مختصرًا عن ابن عمر رضي الله عنه، وضعفه . ن: سنن ابن ماجة 1 / 649 .
(3) النص : هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا ، وقيل : ما لا يحتمل التأويل» التعريفات 241، وانظر: الحدود 42 ، ولغة الفقهاء 480 .
(4) الفراش هي: المرأة التي ثبت للزوج حق افتراشها للاستمتاع والاستلذاذ»، و«صاحب الفراش هو الزوج. الطلبة ،119 ، والمراد بالفراش هنا : الزوجية .
(5) هذا عند غير الحنابلة، أما عندهم فيحرم. ن : النكاح 239 . (6) في الأصل: أولا وأحرا.
419
الجزء 2 — ص ٤١٩