واحتج
أصحابهما فقالوا : صداق المرأة مال من مالها، فعفو الأب هبة
منه، وهو ممنوع من هبته .
ولأنه صداق لابنته البكر، فلم يجز له العفو عنه. دليله : ما لو كانت ثيباً ، أو كان الزوج لم يطلق؛ حيث لا يجوز عفوه في الصورتين جميعاً بغير
خلاف .
والدليل على صحة ما قلناه : قوله عز وجل : وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ فَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقدَةُ النكاح ﴾ [البقرة: 237] ، فأخبر تعالى عما بيد الزوج، وهو حل العصمة بالطلاق، والذي بيده عقدة النكاح هو الولي دون الزوج، لأن الولي عاقد
والزوج معقود له . ولأنه جل وعز استفتح الآية بخطاب الأزواج بالمواجهة، فقال: ﴿ وإن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ، ثم صرف الخطاب إلى الغائب فقال : ﴿ أَوْ يَعْفُواْ الَّذِي بِيَدِهِ، عُقدَةُ النِّكَاح ، فلو كان الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، لقال : أَوْ يَعْفُوا ﴾ ، ولا يقول : الذي بيده عقدة النكاح، فعلم أنه ولي المرأة لا
زوجها(1)، وهو وهو أظهر من أن يحتج عليه .
(1) قال في الإشراف 2 / 109 - 110 ودليلنا قوله تعالى : ( وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ) إلى قوله : ( عُقدَةُ النكاح ) ففيه أدلة .
أحدهما: أن ابتداء الخطاب بالمواجهة، وهو للأزواج، وقوله تعالى: ﴿ أَوْ يَعْقُوا الَّذِي
بيده ، عُقْدَةُ النّكَاع ) كناية للغائب، فيجب أن يكون المراد به غیر من وجه بالخطاب. والثاني : أن قوله عز وجل : أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ، عُقْدَةُ النكاح ) يفيد أن يكون الذي
بيده في الحال، والزوج ليس بيده بعد الطلاق شيء. والثالث : أن حقيقة العطف، عود على المعطوف عليه في الشيء الذي أريد بالعطف . وقد ثبت أن قوله: ﴿ إِلَّا أَن يَعْفُونَ المراد به النصف الواجب للمطلقات يسقط عن الزوج ، فلما عطف بحرف أو كان حقيقته عفوا عن ذلك النصف، وفي حمله على الزوج، حمل له على العفو عن نصف آخر، وذلك خلاف الظاهر .
والرابع : أن في حملها على ما قلناه سلامتها من التكرار وفي حملها على الزوج تكرار، لأنه قد توجه ثبوت الخطاب إليه بالعفو، بقوله : وأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ) .
414
الجزء 2 — ص ٤١٤