الشرع نفيه .
ولأن أصل مذهبهم جواز كتمان شهادة الشاهدين في عقد النكاح، وأن
العقد لا يفسد بذلك، وهو ما لا يقع به فرق بين النكاح والسفاح . وقولهم : ولأنه عقد مقصود به استباحة وطء، فوجب أن يبطله ترك الإشهاد أصله ما إذا شرط فيه الكتمان باطل بالأمة، التي تستباح بالوطء على حسب ما قدمناه . والله أعلم.
***
381
الجزء 2 — ص ٣٨١