تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك 1=3 — الصفحة ١٠١٢

بعضها من بعض»(2) ففي قطيفة(1)، قد غطت رؤوسهما، وقد بدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام هذا الخبر دليلان أحدهما سروره عليه السلام بقول ، وهو لا يسر بباطل، ولا يقر على باطل. والثاني : أنه عليه السلام، لم ينكره على المدلجي (4) ، ولا نهاه عنه ؛ بل سر به وأقره عليه، ولما أقره عليه ثبت النسب بذلك الإقرار . المدلجي (3)، فإذا ثبت هذا، فما احتجوا به من قوله عليه السلام : الولد للفراش (5) . إنما أراد به عليه السلام الفراش المعهود الكائن على الوجه الجائز . وقولهم : إن النبي عليه السلام حكم بين الزوجين باللعان، ولم يحكم بالقافة فهو صحيح كما قالوا وإنما حكم بينهما عليه السلام باللعان لنص كتاب الله تعالى عليه . ونحن إنما نحكم بالقافة في موضع لا نص فيه، ولأن اللعان إنما هو موضوع للنفي، والحكم بالقافة للإثبات (6) ، فلم يشتبها (7)، ولم يصح الجمع بينهما ، ولم يأت (8) قياس أحدهما على الآخر . واحتجاجهم بقوله عليه السلام للذي أنكر لون ولده : فلعل هذا عرق نزعه»(9)، نزعه (9) ، ولم يدع له القافة، فإنما كان ذلك كذلك، لأن السائل لم يشاركه أحد في فراشه، ولا نازعه أحد في ولده وإنما يحكم بالقافة في موضع فأسلم من أول يوم شهد بدرًا، وقتل بمؤتة أميرًا سنة 8 هـ ، له أربعة أحاديث، روى عنه ،، وابن عباس وغيرهما، خرج له النسائي وابن ماجة. ن : الخلاصة 127 أنس، (1) القطيفة دثار مخمل والجمع قطائف وقطف . ن : المغرب 388 . (2) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الفرائض باب القائف، ومسلم في كتاب الرضاع باب العمل بإلحاق القائف الولد . (3) تقدمت ترجمته . (4) تقدمت ترجمته . (5) تقدم تخريجه . (6) في الأصل الإثبات. (7) في الأصل : يشبهما . (8) هكذا في الأصل، ويحتمل أن الصواب يتأت (9) تقدم تخريجه . 324
الجزء 2 — ص ٣٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.