ثم شرع في بيان النفقة بالسببين الباقيين وهما : الملك والقرابة فقال : (ويجب على
المالك نفقة رقيقه لا رقيق رقيقه ولا رقيق أبويه إلا إذا كانا معسرين على ما سيأتي (ودوابه) من بقر وإبل وغنم وخيل وحمير وغيرها ( وإلا ) ينفق على ما ذكر من الرقيق والدواب بأن أبي أو عجز عن الإنفاق (أخرج ) أي حكم عليه بإخراجه عن ملكه ببيع أو صدقة أو هبة أو عتق (كتكليفه) أي المملوك من رقيق أو دواب من العمل ما لا يطيق) عادة فيخرج عن ملكه إن تكرر منه ذلك لا بأول مرة بل يؤمر بالرفق (وجاز) الأخذ من لبنها ما لا يضر بولدها) فإن أخذ ما يضربه منع لأنه من باب ترك الإنفاق الواجب (و) تجب (بالقرابة) أي بسببها وهو عطف على محذوف أي وتجب بالملك على المالك.. الخ وبالقرابة أي الخاصة بدليل ما بعده لا مطلق قرابة (على) الولد (الحر الموسر ) كبيراً أو صغيراً ذكراً أو أنثى مسلماً أو كافراً (نفقة والديه (الحرين لا الرقيقين فعلى سيدهما (المعسرين) بالكل أو بالبعض (ولو
الأبوين والأولاد في هذا كالزوجة . اهـ من الأصل.
قوله : (لا رقيق رقيقه) أي فنفقته على سيده الأدنى الرقيق من غير خراج وكسب كهبة تأتيه أو كسب عبيده. قوله : ( ولا رقيق أبويه) أي فلا يجب الإنفاق عليهما باعتبار الملك فلا ينافي. وجوب الإنفاق من حيث خدمتهما للأبوين كما يأتي ولا فرق في الرقيق الذي تجب له النفقة بين كونه قناً أو مشتركاً أو مبعضاً. والنفقة فيهما بقدر الملك، وأما المكاتب فنفقته على نفسه ونفقة المخدم على مخدمه بفتح الدال فيها على المشهور ، وقيل على سيده إن كانت الخدمة يسيرة وإلا فعلى ذي الخدمة. قوله : ( ودوابه) اعلم أن نفقة الدابة إذا لم تكن مرعى واجبة ويقضى بها لأن تركها منكر خلافاً لقول ابن رشد يؤمر من غير قضاء، ودخل في الدابة هرة عمياء فتجب نفقتها على من انقطعت عنده حيث لم تقدر على الانصراف، فإن قدرت عليه لم تجب لأن له طردها . قوله : (أو عتق) أي بالنسبة للرقيق فإن كان لا يمكنه شيء من ذلك أجبر على ذكاته في غير الآدمي. واختلف في الرقيق الذي لا يصح بيعه كأم الولد، ففيها ثلاثة أقوال حيث عجز عن نفقتها أو غاب عنها فهل تسعى في معاشها أو تتزوج أو ينجز عتقها، واختير هذا، وأما المدبر والمعتق لأجل فيؤمران بالخدمة بقدر نفقتهما إن كان لهما قوة عليها ووجدا من يخدمهما، وإلا محكم بتنجيز عتقهما . قوله : (وهو) الضمير عائد على القرابة .
وذكر باعتبار كونها سبباً وصفة القرابة محذوفة كما بينها الشارح بقوله أي الخاصة . قوله : ( على الولد الحر الموسر ) أي فتجب عليه نفقة الوالدين مما فضل عنه وعن زوجاته ولو أربعاً، لا نفقة خادمه ودابته إذ نفقة الأبوين مقدمة على نفقتهما ما لم يكن مضطراً لهما، وإلا قدمت نفقتها على الأبوين . قوله : ( صغيراً) إن قلت إن الصغير لا يتعلق به الوجوب فالجواب أن المراد يتعلق الوجوب به خطابه الوضعي لا التكليفي كتعلق الزكاة بماله قوله : (أو البعض) أي
عن
٤٩٠
الجزء 2 — ص ٤٩٠