خرج المرتد والمعاهد زمن عهده (لم يعتقه مسلم) بأن لم يعتقه أحد أبداً أو أعتقه كافر فإن أعتقه مسلم ببلاد الإسلام لم تضرب عليه لعدم صحة سبيه فلو أعتقه ببلاد الحرب ضربت عليه لصحة سبيه فالعبرة بصحة السبي فلو حذف قوله لم يعتقه .. الخ ما ضر (الاستقراره) علة لقوله يضربه أي لأجل أن يستقر (آمناً) على نفسه وماله (بغير الحجاز واليمن) من بلاد الإسلام وأما في جزيرة العرب من الحجاز واليمن فلا يجوز لنا أن نؤمنه على السكني فيها لقوله عليه الصلاة والسلام لا يبقين دينان بجزيرة العرب (ولهم الاجتياز) فيها في سفرهم لتجارة ونحوها (وإقامة الأيام) كالثلاثة (لمصالحهم) إن دخلوها لمصلحة كبيع طعام ونحوه ( على العنوي) متعلق بيضربه أي يجعل على العنوي وهو من فتحت بلده قهراً (أربعة دنانير) شرعية إن كان من أهل الذهب (أو) أربعون درهماً على كل واحد إن كان من أهل
عبد المسلم المعتوق ببلاد الإسلام فتأمل قوله : (وأما في جزيرة العرب .. الخ) مأخوذة من الجزر وهو القطع، سميت به لانقطاع الماء من وسطها إلى أجنابها بحر القلزم من ناحية الغرب، وبحر فارس من ناحية الشرق، وبحر الهند من الجنوب، قال الأصمعي هي ما بين أقصى عدن إلى ريف العراق طولاً، ومن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام عرضاً. قوله : (وإقامة الأيام كالثلاثة) أي فليست الثلاثة قيداً بل المدار على الإقامة للمصالح والممنوع الإقامة لغير مصلحة، وظاهره أن لهم المرور ولو لغير مصلحة، وهو
كذلك .
قوله : (متعلق ليضربه يلزم على هذا التقدير تعلق حرفي جر متحدي اللفظ، والمعنى بعامل واحد لأن قوله على كافر متعلق بيضربه أيضاً فالمناسب جعل الجار والمجرور خبراً مقدماً، وأربعة دنانير .. الخ مبتدأ مؤخر، أو الجملة مستأنفة بيانياً، جواباً عن سؤال مقدر كأن قائلاً قال له أنت ذكرت المال فما مقداره فقال على العنوي كذا .. الخ وعلى الصلحي ما شرطه، والعنوي منسوب للعنوة بفتح العين وهو القهر واختلف في المال المضروب قيل شرط، وقيل ركن، ومقتضى المصنف الثاني لأنه أخبر عن الجزية بأنها مال .
وهي
6
،
واعلم أن الإمام لو أقرهم بغير مال أخطأ ويخيرون بين الجزية والرد لما منهم، فعقد الذمة متوقف على المال على كل حال، سواء قيل إنه ركن أو شرط قوله : (أربعة دنانير شرعية) أي أكبر من دنانير مصر، لأن الدينار الشرعي إحدى وعشرون حبة خروب و حبة ونصف وسبع سبع حبة، وأما الدينار المصري فثمان عشرة حبة، فتكون الأربعة الدنانير الشرعية أربعة دنانير مصرية وثلثي دينار وستة أسباع حبة خروب، لكن الثمان عشرة خروبة الآن لم تعهد إلا في البندقي والفندقلي ، وأما المسمى بالمحبوب فهو ثلاث عشرة خروبة ونصف. قوله : (أو أربعون درهماً) أي شرعية وهي أقل من دراهم مصر لأن الدرهم الشرعي أربع عشرة خروبة وثمانية
۱۹۹
الجزء 2 — ص ١٩٩