بلغة السالك لأقرب المسالك - الصاوي - ت شاهين - ط العلمية 1-4 — الصفحة ٥٩٦

باب المباح حال الاختيار أكلاً أو شرباً ولما كانت الذكاة سبباً في إباحة أكل الحيوان البري ناسب أن يذكر سائر المباحات بعدها فقال : (ما عملت فيه الذكاة أي كل ما ذكي مما تعمل فيه الذكاة وتقدم ذكر الطاهر أول الكتاب لمناسبة ذكر الطهارة، ولا يلزم من الطهارة الإباحة ولا العكس فإن الجراد ونحوه ميتته ظاهرة ولا يباح أكله إلا بذكاة كما تقدم وكذا السم والمخدر وكل طاهر غير مباح وقد يباح النجس للضرورة كما يأتي. ثم بين ما تعمل فيه الذكاة بقوله (من نعم) بقر وغنم وإبل (وطير ) بجميع أنواعه (ولو) كان كل من النعم أو الطير (جلالة) أي تستعمل النجاسات (و) لو (ذا) مخلب) بكسر الميم كالباز والعقاب والرخم وهو للطائر والسبع كالظفر للإنسان (ووحش) عطف على نعم أي بجميع أنواعه (كحمار) وبقر وحشيين باب المباح ذكر في هذا الباب المباح من الأطعمة والأشربة والمكروه منها والمحرم. وبدأ بالأول بقوله المباح أكلاً أو شرباً .. الخ لشرفه. قوله : (ولا) يلزم من الطهارة الإباحة . . الخ) ولذلك كان بينهما عموم وخصوص، وجهي. يجتمعان في الخبز مثلاً وينفرد الطاهر في السم والجراد الميتة، وينفرد المباح في النجس عند الضرورة. قوله : ( والمخدر) أي ما غيب العقل ولم يكن من المائعات كالأفيون والحشيشة قوله : (وقد يباح النجس أي كميتة ما له نفس سائلة بالنسبة للمضطر والخمر للغصة. قوله : (بجميع أنواعه أي إلا الوطواط كما يأتي. قوله : (جلالة) الجلالة لغة البقرة التي تتبع النجاسات ابن عبد السلام الفقهاء يستعملونها في كل حيوان يستعمل النجاسة . قوله . او ذي مخلب أي على المشهور، ومقابله ما روي عن مالك لا يؤكل كل ذي مخلب وظاهره قوله لا يؤكل المنع قاله في الإكمال . قوله : (ووحش) أي إلا المفترس كما ، ١١٦
الجزء 2 — ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.