أسود (و) وجب له (مشي لقادر ) عليه (كالسعي) أي كما يجب المشي للسعي على القادر (وإلا) يمش بأن ركب أو حمل (قدم) يلزمه أن يعده) وقد خرج من مكة فإن أعاده ماشياً بعد رجوعه له من بلده فلا دم عليه فإن لم يخرج من مكة فهو مطلوب إعادته ماشياً ولو طال الزمن، ولا يجزئه الدم والسعي كالطواف فيما ذكر ومفهوم القادر أن العاجز لا دم عليه ولا إعادة وما مشى عليه الشيخ من أن المشي سنة فيه مسامحة .
(وسن) للطواف (تقبيل حجر بلا صوت ندباً (أوله) أي في أوله قبل الشروع فيه إذا لم تكن زحمة وللزحمة لمس بيد إن قدر ( ثم عود) إن لم يقدر باليد (ووضعا) أي اليد أو العود على فيه بعد اللمس بأحدهما بلا صوت ( وكبر) ندباً مع كل من التقبيل ووضع اليد أو العود على الفم ( وإلا ) يقدر على واحد من الثلاثة ( كبر فقط) إذا حاذاه واستمر في طوافه (و) سن (استلام) الركن اليماني) أول شوط بأن يضع يده اليمنى عليه ويضعها على فيه (و) سن (رمل ذكر) ولو غير بالغ فهو أشمل من قوله رجل فليس مراده خصوص البالغ بدليل قوله ولو مريضاً وصبياً حملاً أي فيرمل الحامل لهما بهما والرمل الإسراع في المشي دون الحبب (في) الأشواط (الثلاثة (الأول) فقط ومحل استنان الرمل فيها (إن أحرم) أو عمرة أو بهما (من الميقات بأن كان آفاقياً أو من أهله ولا ندب كما سيأتي إلا
بحج
للطواف ابتداؤه . . الخ) فإن ابتدأه من غيره ولم يعده لزمه .دم. قوله : (فيه مسامحة) أي لحكمه بالدم في تركه والدم لا يكون إلا لترك واجب وهذا هو مشهور ،مذهبنا ، وأما مذهب الغير فليس المشي في الطواف والسعي بواجب قوله : (وسن للطواف تقبيل .. الخ) ظاهره أنه سنة في كل طواف سواء كان واجباً أو تطوعاً، وهو الذي نسبه ابن عرفة للتلقين وظاهر إطلاق خليل وابن شاس وابن الحاجب ولكن نسب البناني للمدونة تخصيص السنية بالطواف الواجب . قوله : (بلا صوت وفي الصوت قولان بالكراهة والإباحة ،وهو الأرجح، وكره مالك السجود وتمريغ الوجه عليه . قوله : ( وكبر ندباً مع كل أي خلافاً لظاهر خليل من أنه إنما يكبر إذا تعذر اللمس باليد والعود فهمه من المدونة واعترض به على كلام ابن الحاجب من التكبير في كل مرتبة والصواب ما لابن الحاجب الذي مشى عليه شارحنا قوله : (كبر فقط إذا حاذاه أي جاء قبالته ولا يشير بيده بل يقتصر على التكبير ، كما قال الشارح ولا فرق في هذه المراتب بين الشوط الأول وغيره . قوله : ( ويضعها على فيه أي من غير تقبيل وأما تقبيل الحجر واستلام اليماني في باقي الأشواط فمندوب كما يأتي وأما الشامي والعراقي فيكره استلامهما في سائر الأشواط . قوله: (وسن رمل ذكر) أي وأما النساء فلا رمل عليهن والظاهر كراهة كما في الحاشية والطائف من الرجال عنهن
حكمهن.
قوله : (أن) أحرم بحج .. الخ) أي لأن سنة الرمل إنما هي في طواف العمرة وطواف
۳۱
الجزء 2 — ص ٣١