بلغة السالك لأقرب المسالك - الصاوي - ت شاهين - ط العلمية 1-4 — الصفحة ٤٤٣

الحاكم بثبوته بالعدلين أو بالمستفيضة كفى وعم وإليه أشار بقوله (أو) نقل (بعدل) واحد أي عن حكم الحاكم لا عن العدلين ولا المستفيضة على الأرجح و يجب على العدل) وأولى العدلين إذا رأى الهلال وعلى (المرجو) القبول الرفع للحاكم) أي بتبليغه أنه رآه ولو علم المرجو جرحة نفسه لعله أن ينضم إليه من يثبت به عنده فيحكم بالثبوت وقد يكون الحاكم ممن يرى الثبوت بعدل . (فإن أفطر) أي العدل أو المرجو الذي رآه وكذا كل من رآه فأفطر (فالقضاء والكفارة ولو تأول على الأرجح ( لا ) يثبت الهلال (بقول منجم) أي مؤقت يعرف سير القمر لا في حق نفسه ولا غيره لأن الشارع أناط الصوم والفطر والحج برؤية الهلال لا الخ) الحاصل أن الأقسام ثلاثة : نقل عن حاكم، أو عن المستفيضة، أو عن العدلين، فالتعدد شرط في الأخيرين دون الأول، والمراد بالنقل عن الحاكم ما يشمل النقل حكمه أو لمجرد الثبوت عنده . قوله: (ويجب على العدل .. الخ) أي وأما الفاسق فيستحب له الرفع، ليفتح باب الشهادة لغيره. قوله : ( فالقضاء والكفارة ولو تأول .. الخ) أي بناء على أنه تأويل بعيد، وأما لو أفطر من لا اعتناء لهم بأمر الهلال مع ثبوت رؤية المنفرد له فعليهم الكفارة اتفاقاً، ولو تأولوا، لأن العدل في حقهم كالعدلين قوله : ( يعرف سير القمر) أي يحسب قوس الهلال، هل يظهر في تلك الليلة أم لا وظاهره أنه لا يثبت بقول المنجم، ولو وقع في القلب صدقة وهو كذلك، خلافاً للشافعية، وذلك لأننا مأمورون بتكذيبه لأنه ليس من الطرق الشرعية . [ تنبيهان ـ الأول] : لا يلفق شاهد شهد بالرؤية أول الشهر ، ولم يثبت به الصوم لآخر شهد برؤية شوال آخره على الراجح فشهادة كل لاغية . [الثاني]: من لا تمكنه رؤية الهلال ولا غيرها كأسير ومسجون كمل الشهور التي قبل رمضان وصام رمضان أيضاً كاملاً. وهذا إذا لم تلتبس عليه الشهور . وأما إن التبست عليه فلم يعرف رمضان من غيره، فإن ظن شهراً أنه رمضان صامه، وإن تفاوت عنده الاحتمالات تخير شهراً وصامه، فإن فعل ما طلب منه فله أحوال أربعة : الأول مصادفته فيجزئه على المعتمد من التردد في خليل، الثاني تبين أن ما صامه بعده فيجزئه أيضاً، فإن كان شوالاً قضى يوماً لا بد عن العيد، حيث كانا كاملين أو ناقصين وإن كان الكامل رمضان قضى يومه، وإن كان شوالاً لا قضاء، وإن تبين أن ما صامه الحجة فإنه لا يعتد بالعيد وأيام التشريق. الثالث : تبين أن ما صامه قبله كشعبان فلا يجزئه قولاً واحداً. الرابع: بقاؤه على شكه فلا يجزئه على ما قال خليل، وقال ابن الماجشون وأشهب وسحنون يجزئه لأن فرضه الاجتهاد. وقد فعل ما يجب عليه، فهو على الجواز حتى ينكشف خلافه . ورجحه ابن یونس فتدبر . ٤٤٣
الجزء 1 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.