بلغة السالك لأقرب المسالك - الصاوي - ت شاهين - ط العلمية 1-4 — الصفحة ٣٢١

النزول (بعده) أي بعد دخول الاصفرار (خير فيها أي العصر إن شاء قدمها وإن شاء أخرها وهو الأولى ( وإن زالت الشمس عليه (سائراً أخرهما إن نوى الاصفرار) أي النزول فيه أو قبله وإلا) بأن نوى النزول بعد الغروب ففي وقتيهما الاختياري هذه في آخر وقتها وهذه أول وقتها جمعاً صورياً (كمن) زالت عليه سائراً ولكن لا يضبط نزوله) هل ينزل بعد الغروب أو قبله فإنه يجمع جمعاً صورياً (وكالمريض) مبطوناً غيره يجمع جمعاً صورياً ( وللصحيح فعله) أي الجمع الصوري بكراهة . (والعشاء ان (كالظهرين في جميع ما تقدم على الراجح بتنزيل طلوع الفجر منزلة الغروب والثلثين الأخيرين منزلة الاصفرار وما قبلهما منزلة ما قبل الاصفرار. وأشار للجمع بسبب الإغماء ونحوه بقوله : (ومن خاف إغماء أو) حمى (ناقضاً أو ميدا) بفتح الميم أي دوخة بفتح الدال المهملة (عند دخول وقت الصلاة (الثانية) العصر أو العشاء (قدمها) أي الثانية عند الأولى جوازاً على الراجح (فإن سلم) من الإغماء وما بعده وقد كان أي غير شرط بدليل قوله فإن قدمها أجزأت أي وتندب إعادتها بالوقت لو قدمت في هذه الحالة . قوله : (وإن شاء أخرها وهو (الأولى) أي لأنه ضروريها الأصلي، ولا يؤذن لها حينئذ لما تقدم في الآذان من كراهته في الوقت الضروري قوله : (أخرهما) قيل وجوباً كما في الأصل، وفيه شيء، إذ مقتضى القياس جواز تأخيرهما في المسألة الأولى، وأما الثانية فتأخير الصلاة الأولى جائز، والثانية واجب لنزوله بوقتها الاختياري، كذا كتب والد عب واللخمي أن تأخيرهما جائز، أي ويجوز إيقاع كل صلاة في وقتها ولو جمعها صورياً، ولا يجوز جمعهما جمع تقديم، لكن إن وقع فالظاهر الإجزاء، وندب إعادة الثانية في الوقت ويمكن الجمع بأن بوجوب تأخيرهما قال من مراده عدم جواز تقديمها معاً، فلا ينافي جواز إيقاع كل صلاة في وقتها، والجواز في كلام اللخمي بهذا المعنى، فالخلف لفظي . كذا في الحاشية . قوله : (جمعاً صورياً) أي ويحصل له فضيلة أول الوقت. قوله : ( وللصحيح (فعله أي ولكن تفوته فضيلة أول الوقت. قوله : (والعشاءان كالظهرين .. الخ) وعليه إذا غربت عليه الشمس وهو نازل ونوى الارتحال والنزول بعد الفجر جمعهما جمع تقديم قبل ارتحاله وإن نوى النزول في الثلث الأول أخر العشاء وجوباً. وإن نوى النزول بعد الثلث وقبل الفجر خير في العشاء والأولى تأخيرها لأنه ضروريها الأصلي، وأن من غربت عليه الشمس وهو سائر ونوى النزول في الثلث الأول أو بعده وقبل الفجر أخرهما جوازاً على ما مر ، وإن نوى النزول بعد الفجر جمع جمعاً صورياً بناء على امتداد مختار المغرب للشفق . قوله : (جواز على الراجح) أي عند ابن عبد السلام وندباً عند ابن يونس. وفي بن ما يفيد اعتماد الأول. وقال ابن نافع بمنع الجمع بين الصلاتين ويصلي كل صلاة بوقتها بقدر الطاقة، ولو بالإيماء، فلو أغمي عليه حتى ذهب وقتها لم يكن عليه قضاؤها، واستظهر ذلك لأنه على بلغة السالك / ج ١/ م٢١ ، ۳۲۱
الجزء 1 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.