بلغة السالك لأقرب المسالك - الصاوي - ت شاهين - ط العلمية 1-4 — الصفحة ١٦٦٣

وجدها ناقصة في الغش على نفي العلم لا البت، بأن يحلف ما دفعت إلا جيدة في علمي، ولا أعلم فيها غشاً. (و) يحلف (في النقص بتاً) بأن يحلف ما دفعتها لك إلا كاملة، فإن نكل غرم، ولا يكفي الحلف في النقص على نفي العلم (وإن) نكل المدعى عليه حيث توجهت اليمين عليه (في مال) وما يؤول إليه كخيار وأجل استحقه الطالب أي فإن الطالب يستحق ذلك المال (به) أي بالنكول (وباليمين) معاً، بأن يحلف الطالب بعد نكول المطلوب أن لي عنده كذا (إن حقق) على المدعى عليه الدعوى (وإلا ) يحقق الدعوى على المدعى عليه، بل كانت دعوته عليه دعوى اتهام (فبمجرده) أي فالطالب يستحق ما ادعاه بمجرد نكول المدعى عليه، لأن دعوى الاتهام لا ترد على المدعي ( وليبين) (الحاكم للمدعى عليه (حكمه) أي الخ) حاصله أن تسلف من رجل مالاً وقضاه له بغير بينة ثم قام صاحب المال وطلبه فأنكر وقال لا شيء لك عندي وطلب أن يحلفه أنه ما تسلف منه فإنه يحلف أنه ما تسلف منه، سلفاً، يجب عليه الآن رده ويبرأ من الإثم ومن الدين وأما لو قال له حين طلبه منه رددته وينوي من . ، عليه لزمه وكان عليه إثبات الردّ فإن قلت اليمين على نية المحلف ونية المحلف أنه ما تسلف منه أصلاً، فمقتضاه أنه يأثم بتلك اليمين ولا تنفعه نيته وأجيب بأن اليمين هنا ليست على نية المحلف، لكونها ليست في مقابلة حق باعتبار ما في نفس الأمر. وقولهم اليمين على نية المحلف فيما إذا كان للمحلف حق في نفس الأمر . لم يظن بهم (تنبيه) إن ادعيت أيها المدين أنك قضيت الميت حقه وأنكر الورثة ذلك لم يحلف منهم إلا البالغ الذي يظن به العلم فإن نكل حلفت أنك وفيت وسقط عنك مناب الناكل فقط، وأما من العلم أو لم يكونوا بالغين عند الموت فحقهم ثابت على المدين لا يبرأ منه إلا ببينة ويمين وأما لو ادعى شخص على ورثة ميت أن له عليه ديناً ولا بينة له به، فالحكم أنهم إن علموا به وجب عليهم قضاؤه من تركته بعد يمين القضاء من رب الدين أن حقه باق إلى الآن وإن لم يعلموا به حلفوا على عدم العلم إن ادعى عليهم العلم وإلا ،فلا وإن ادعى عليهم فلم يجيبوا، كان من أفراد ما تقدم في قوله وإن لم يجب حبس وأدب، ثم حكم بلا يمين . قوله : (ويحلف في النقص بتاً) تقدمت هذه المسألة. وإنما ذكرها لمناسبة القضاء والشهادات. وظاهره أنه يحلف في النقص المذكور بتاً، سواء كان صيرفياً أم لا، وظاهره أن نقص الوزن كنقص العدد، وهذا في المتعامل به وزناً وأما في المتعامل به عدداً فنقص الوزن كالغش على المعتمد، وهذا التفصيل طريقة ابن القاسم. وقال غيره هذا التفصيل إن كان الدافع غير صيرفي وأما لو كا صيرفياً فإنه يحلف على البت مطلقاً، لا فرق بين نقص العدد والوزن والغش، وظاهر ح في باب البيع اعتماد هذا الثاني، ومحل هذا إن قبضها على سبيل المفاضلة. وأما إن قبضها ليريها أو ليزنها فهو مصدق لأنه أمين قوله : (لأن دعوى الاتهام لا ترد على المدعي) أي
الجزء 4 — ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.