الأقل من المسمى، وصداق المثل أو الثلث إن مات وخلع) كأن تخالع المريضة زوجها بأكثر من ثلثها فإن صحت مضى، وإلا ماتت من مرضها فللوارث رد ما زاد على الثلث لا تداويه من مرضه فلا حجر عليه فيه ولو زاد وأولى مؤنته ومؤنة من تلزمه نفقته (و) لا حجر عليه في ( معاوضة مالية كبيع وشراء وقرض ومساقاة وإجارة ووقف تبرعه) من هبة وصدقة وحبس، ولو بدون الثلث، حتى يظهر حاله من موت أو حياة، إلا بمال مأمون وهو أي المأمون (العقار) أي الأرض وما اتصل بها من شجر وبناء، فلا يوقف بل ينجز الآن للمتبرع له كما يأتي . وفرع على قوله ووقف تبرعه إلى آخر قوله :
(فإن مات) المريض الذي وقف تبرعه غير المأمون (فمن الثلث) مما وجد يوم التنفيذ قل أو كثر ( وإلا) يمت صح (ماضي الجميع أي جميع ما تبرع به وليس له رجوع فيما زاد على الثلث وتجز في المأمون للمتبرع له (الثلث) منه ووقف ما زاد عليه (فإن) مات المريض فليس للمتبرع له سوى ما أخذه، وإن صح من مرضه (فالباقي) أي فيأخذ الباقي الذي وقف له. وأشار للثاني من الأخيرين وهو المتمم للسبعة بقوله : (و) حجر (على زوجة) حرة رشيدة (الزوجها) فقط ولو عبداً). أما الأمة أو السفيهة فالحجر عليها مطلقاً لدخولهما في الخمسة الأولى (في) تبرع (زائد) على ثلثها ولو بعتق حلفت به وحنثت فله رده
تقدم وإنما مثل به المصنف هنا من حيث رد الزائد عن الثلث في المهر عند الدخول كما أفاده الشارح بقوله وبعده لها الأقل .. الخ .
قوله : ( ووقف تبرعه . . الخ) حاصله أن المريض مرضاً مخوفاً إذا تبرع في مرضه بشيء من ماله بأن أعتق أو تصدق أو وقف فإن ذلك يوقف لموته، كثيراً كان أو قليلاً. وبعد موته يقوم کله ويخرج من ثلثه إن وسعه وإلا خرج ما وسعه الثلث فقط وقدم الأهم فالأهم كما يؤتى في الوصايا، فإن صح ولم يمت مضى جميع تبرعاته هذا إذا كان ماله الباقي بعد التبرع غير مأمون كالحيوان والعروض وأما لو كان الباقي مأموناً وهو الأرض وما اتصل بها من بناء أو شجر فإن ما
نفذ
فعله من عتق أو صدقة لا يوقف وينفذ ما محله الثلث عاجلاً ووقف منه ما زاد فإن صح الجميع وإن مات لم يمض غير ما نفذ قوله من الأخيرين أي وهما السببان الخاصان. قوله : لزوجها فقط) أي لا لأبيها ولا لوصيها لأن الغرض أنها رشيدة قوله : (فالحجر عليهما مطلق) أي للسيد والولي قوله : ( في تبرع احترز به عن الواجبات كنفقة أبويها فلا يحجر عليها فيها وكما لو تبرعت بالثلث فأقل ولو قصدت بذلك ضرر الزوج عند ابن القاسم خلافاً لما روي عن مالك من رد الثلث إذا قصدت ضرر الزوج، واختاره ابن حبيب ومحل الحجر عليها في تبرعها بزائد الثلث إن كان التبرع لغير زوجها وأما له فلها أن تهب له جميع مالها، وليس لأحد منعها من ذلك
٢٥٣
الجزء 3 — ص ٢٥٣