اللازم في البيع التردد بين السلفية والثمنية، وهو إنما يؤثر مع الشرط واللازم في الكراء فسخ ما في الذمة في مؤخر، وهو يتحقق حتى في التطوع ( وسلم) يأتي في السلم، إن شاء الله تعالى ، أنه يجوز السلم بالخيار لما يؤخر ما لم ينقد زمن السلم وإن تطوعاً فقوله (بخيار) راجع للأربعة ( وانقطع) الخيار ولزم البيع أو رده بما دل على الإمضاء أو الرد) للبيع من قول كقول من له الخيار أمضيت البيع أو قبلته أو رددته ونحو ذلك، أو فعل كما يأتي أمثلته (ويمضي زمنه) أي الخيار أي مدته المشترطة أو الشرعية وإذا مضت مدته (فيلزم المبيع من هو بيده من بائع أو مشتر، كان الخيار لهما أو لأحدهما، ولو كان المبيع بيد من ليس له الخيار ( وله) أي لمن بيده المبيع الرد كالغد) أي اليوم أو اليومين بعد انقضاء مدته (ولا يقبل منه أي ممن له الخيار (بعده) أي بعد زمن الخيار وما ألحق به دعواه أنه اختار) أي قبل المبيع في أيام الخيار ليأخذه ممن هو بيده أو يلزمها لمن ليست في يده (أو) دعواه أنه (رد) المبيع ليلزمها لبائعها أو ليأخذها البائع إن كان الخيار له إلا ببينة) تشهد له بما ادعاه، وإذا علمت أن الخيار ينقطر بما دل على الرضا أو الرد من قول أو فعل .
•
(فالكتابة والتدبير) الرقيق بيع بالخيار رضاً من المشتري ورد للبيع من البائع لدلالة
الخ) أي بناء على ان قبض الأوائل ليس قبضاً للأواخر قوله : (إنه يجوز السلم بالخيار لما يؤخر) كما يجوز تأخيره من المال إليه وهو ثلاثة أيام.
قوله : ( وانقطع الخيار ) شروع منه في رافع الخيار وهو إما فعل أو هو قول أو غيرهما قوله : (وإذا مضت مدته أي وهي الأمد الذي جعله الشارع للخيالي وما ألحق به قوله: (من هو بيده) أي كان الخيار له أو لغيره وحاصله أنه إذا كان المبيع بيد البائع وانقضى أمد الخيار فإنه يلزم البيع كان الخيار له أو للمشتري ولو كان بيد المشتري حتى انقضى أمد الخيار وكان البيع لازماً له كان الخيار له أو لغيره، فلو كان المبيع بيد البائع وكان الخيار للمشتري وادعى المشتري بعد انقضاء أمد الخيار أنه اختار إمضاء البيع قبل انقضاء أمد الخيار ويريد أخذه من البائع فلا تقبل دعواه إلا ببينة وكذلك لو كان الخيار للبائع والمبيع بيده فبعد انقضاء أمد الخيار ادعى أنه اختار إمضاء البيع لأجل إلزام المشتري فلا تقبل دعواه إلا ببينة وكذا لو كان المبيع بيد المشتري والخيار له وادعى بعد أمد الخيار أنه اختار الرد ليلزمه للبائع فلا تقبل دعواه إلا ببينة، أو كان الخيار للبائع والمبيع بيد المشتري وادعى بعد انقضاء أمد الخيار أنه اختار الرد لأجل انتزاعه من المشتري فلا تقبل دعواه إلا ببينة، وكل هذا ما لم يتصادقا وإلا فلا حاجة للبيئة في الجميع قوله : (الرد في كالغد) ظاهره أنه یرد د في اليوم واليومين الزائدين على المدة التي حددها أولاً وهي الستة والثلاثون في العقار والعشرة في الرقيق والخمسة في غيرهما من سائر العروض والدواب. وانظر هل هذا
:
٨٥
الجزء 3 — ص ٨٥