بلغة السالك لأقرب المسالك - الصاوي - ت شاهين - ط العلمية 1-4 — الصفحة ١٠٠٧

رؤية سابقة للبيع (إن لم يتغير بعدها عادة إلى وقت العقد، وهو يختلف باختلاف الأشياء فاكهة وثياب وحيوان وعقار فإن كان شأنه التغير لم يجز على البت (و) جاز على الخيار من เ ، (إن لم يبعد ما يبيع على الصفة أو الرؤية المتقدمة (جداً) فإن بعد جداً (كخرسان) بالمشرق (من إفريقية) بالمغرب مما يظن فيه التغير قبل إدراكه على صفته لم يجز (إلا على خيار بالرؤية) أي على خيار المشتري عند رؤيته فيجوز (مطلقاً سواء بيع على الصفة أو الرؤية المتقدمة، بعد أو لم يبعد (إن لم ينقد) أي إن لم يشترط نقد الثمن للبائع فإن شرط لم يجز لتردده بين السفلية والثمينة والحاصل أن في بيع الغائب اثنتي عشرة صورة : لأنه إما أن يباع على الصفة أو على رؤية متقدمة أو بدونها، وفي كل إما أن يباع على البت أو على الخيار بالرؤية، وفي كل إما أن يكون بعيداً جداً أو لا، فإن كان على الخيار جاز مطلقاً إن لم ينقد، وإن كان على البت جاز إلا فيما بيع ،بدونها قرب أو بعد للجهل بالمبيع، أو كان يتغير عادة أو بعيداً. وأما إن كان حاضراً مجلس العقد فلا بد من رؤيته إلا أن يكون في فتحه مشقة أو فساد فيباع بالوصف أو على ما في البرنامج على ما تقدم وضمانه) أي لمبيع غائباً على الصفة أو برؤية متقدمة من المشتري) أي يدخل في ضمانه بالعقد (إن كان عقارا) ولو بيع على المذارعة. وقال في التوضيح إن بيعت الدار مذارعة فالضمان من البائع بلا إشكال عليها، وادعى البائع أنه عليها، فالقول قول البائع بيمينه إن حصل شك من أهل المعرفة، هل تلك المدة تغير المبيع أم لا فإن قطع أهل المعرفة بعدم التغير فالقول للبائع بلا يمين أو بالتغير فللمشتري بلا يمين، وإن رجحت لواحد منهما فالقول له بيمين قوله : (أي إن لم يشترط . . الخ) لا مفهوم له بل يمنع النقد ولو تطوعاً لما يأتي له باب الخيار في قوله ومنع وإن بلا شرط في كل ما يتأخر قبضه عن مدة الخيار كمواضعة وغائب .. الخ . قوله : (جاز مطلقاً) أي في ست صور وهي على الصفة أو رؤية متقدمة أو بدونهما، وفي كل قرب أو بعد قوله : (وإن كان على البت جاز) أي في صورتين وهما الصفة والرؤية المتقدمة، ولم يبعد جداً فيهما. ومفهومه صورتان : مبعد جداً. مع وهما الصفة والرؤية المتقدمة قوله : (إلا فيما بيع بدونهما . . الخ) تحته صورتان ممنوعتان أيضاً فالممنوع أربع والجائز ثمان وهذا كله بقطع النظر عن النقد وعدمه وأما إن نظر لهما كانت الصور أربعاً وعشرين علمت من حاصل الشارح الاثنتي عشرة التي ليس فيها شرط ،النقد، وأما الإثنتا عشرة التي فيها شرط النقد فحاصلها أن الست التي فيها الخيار يمنع فيها شرط النقد وكذا إذا بيع لاعلى صفة ولا على رؤية باللزوم، قرب أو بعد فهاتان صورتان وبقي أربع وهي المبيع بالصفة أو الرؤية السابقة على اللزوم، قرب أو بعد، فيجوز بشروط تؤخذ من المصنف والشارح وسنذكرها بعد فليحفظ قوله : (ولو بيع على المذارعة) أي الراجح كما أفاده ر، ومحل كون الضمان من المشتري إذا لم تحصل منازعة ، ۲۳
الجزء 3 — ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.