مسئلة [123] :
في المحرم يدل الحلال على صيد فيقتله هل عليه جزاء أم لا]
إذا دل رجل محرم رجلا حلالا على صيد فقتله، كان متسببا، ولا
جزاء عليه (1) وبه قال الشافعي (2)
وقال أبو حنيفة : عليه الجزاء (3).
واحتج أصحابه، فقالوا : إن الدلالة لما كان لها تأثير في تحريم الأكل
وجب أن يكون لها تأثير في وجوب الجزاء كالقتل.
1) ن : رؤوس المسائل لابن القصار 69، والإشراف ،1/243 ، والتلقين ،66، والمنتقى 2/241، وفيه تفصيل هذا نصه : «فإن دل المحرم حلالا أو حراما على صيد فقتله، حرم أكل ذلك الصيد. حكى ذلك القاضي أبو الحسن، وهل عليه جزاء أم لا؟ حكى القاضي أبو الحسن والقاضي أبو محمد أنه إن لم يأكل منه فلا قضاء عليه وبه قال الشافعي ، ، وروى ابن المواز عن أشهب إن دل المحرم حراما أو حلالا على صيد فقتله، فعلى كل واحد منهما الجزاء، فإن دل حلالا فلا جزاء على الدال وليستغفر الله تعالى وكذلك إن ناوله سوطا، وابن القاسم لا يرى في ذلك شيئا على الدال وهو المشهور عن مالك. وانظر : الكافي 1/339. (2) قال في الوجيز -128-1/127 : ولو دل حلالا على صيد عصى، ولا جزاء عليه»، وفي فتح العزيز
»:
بهامش المجموع 7/491 تفصيل هذا نصه : «ولو دل المحرم حلالا على صيد فقتله، نظر : إن كان الصيد في يد المحرم، وجب عليه الجزاء، لأن حفظه واجب عليه، ومن يلزمه الحفظ يلزمه الضمان إذا ترك الحفظ، كما لو دل المودع السارق على الوديعة، وإن لم يكن في يده، وهو مسئلة الكتاب، فلا جزاء على الدال ولا على القاتل أما القاتل فلأنه حلال، وأما الدال فكما لو دل رجلا على قتل إنسان لا كفارة على الدال وساعدنا مالك رحمه الله على ذلك»، ثم قال : « وعن أحمد أن الجزاء يلزم الدال والقاتل بينهما»
(3) قال في المبسوط 4/79 : «محرم دل محرماً أو حلالا على صيد فقتله المدلول فعلى الدال الجزاء عندنا استحسانا، وفي القياس الا جزاء على الدال وبه قال الشافعي رحمه الله تعالى.»، وفي البدائع 204-2/203، ط2، 74 : تفصيل في المسئلة هذا نصه : «ولو دل عليه أو أشار إليه، فإن المدلول يرى الصيد، أو يعلم به من غير دلالة أو إشارة، فلا شيء على الدال، لأنه إذا كان يراه أو يعلم به من غير دلالته، فلا أثر لدلالته في تفويت الأمن على الصيد، فلم تقع الدلالة تسببا، إلا أنه يكره ذلك، فقتله بدلالته، لأنه نوع تحريض على اصطياده، وإن رآه المدلول بدلالته فقتله فعليه الجزاء عند أصحابنا، وقال الشافعي : لا جزاء عليه».
- 554 -
الجزء 2-3 — ص ٥٥٦