تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك - ط المغرب 1-5 — الصفحة ٩٦٢

* فصل : وأما الشافعي فعنده أن كل متوحش لايؤكل لحمه مما لا ضرر [فيه] (46)، ولا يبتدي بضرر، فليس على قاتله عنده جزاء (47). وعندنا عليه جزاؤه، وأن المحرم ممنوع من قتله (48). واحتج أصحابه بأن اسم الصيد موضوع لما يؤكل لحمه، دن ما لا يؤكل لحمه. فإن استعمل في مالا يؤكل لحمه فبقرينة (49). قالوا : ودل على ذلك قوله عزوجل : ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم (49)، وإنما نهى عن قتل ما أكله حلال (50) قبل الإحرام، وأما ما مكان محرما فهو على أصله، فعلم بهذا أن أصل اسم الصيد لا يتناول السباع، ولا الخنازير، ولا الطير الذي لا يؤكل لحمه. قالوا : ولأن قوله عز وجل : ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا، فجزاء مثل ما قتل من النعم (49)، إنما يتناول النهي عما (51) لـه مثل من النعم، والأسد وشبهه مما لامثل له من النعم، فلم تتناوله (52) الجملة. ولأنه عز وجل قال : أحل لكم صيد البحر وطعامه، متاعالكم وللسيارة (53)، ثم عطف بقوله : وحرم عليكم صيد البر ما دمتم * هنا في الأصل قبل كلمة «فصل» : كلمة : «مسئلة» ولم نثبتها لأنا لم نر لها وجها. (46) تكملة يقتضيها السياق. 47) ن : المجموع 317-7/314. 48) قال في الإشراف 1/237 : « وخالفنا الشافعي في وجوب الجزاء في الصقر والبازي والثعلب وكل متوحش لا يؤكل لحمه ودليلنا عليه قوله عز وجل : لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم» «وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فعم. ولانه حيوان بري ممتنع لا يبتدئ بالضرر غالبا فكان مضمونا بالجزاء أصله الضبع وقال في رؤوس المسائل لابن القصار 68 : « إذا قتل المحرم الصيد الذي لا يبتدئ بالضرر عمدا أو خطأ، وجب عليه الجزاء وياثم في العمد، ولا إثم عليه في الخطا وبه قال أبو حنيفة .. وانظر : المنتقى 2/263. (49) قرينة : دلالة لفظية، أو سياقية أو خارجية. 49) المائدة 95. (50) في الأصل : حلالاً. 51 في الأصل : ما. (52) في الأصل : يتناوله. (53) المائدة 96. - 546 -
الجزء 2-3 — ص ٥٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.