تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك - ط المغرب 1-5 — الصفحة ٩٥٠

واحتجاجهم بمسئلة من أدرك الركوع مع الإمام، فإن الركعة تجزئه. فغير لازم. لأن القيام الذي فاته به الإمام ليس بفرض عليه إلا من أجل اتباع الإمام. لأن القيام في الصلاة إنما وجب لأجل القراءة وفرض القراءة ساقط عن الماموم ، لأن الامام يحمله عنه، فإذا فرغ الإمام من القراءة وركع، ثم أتى هذا الداخل، فليحرم، وليركع معه، لأنه لم يبق من قيامه شيء يتبعه فيه. وقياسهم الأربعة أشواط على السبعة باطل لأن الأربعة لاتكون سبعة قط. وقياسهم على سائر الجبرانات (14) بالدم. غير صحيح لأن الفرض لا ينوب عنه الدم. (14) في الأصل : الحيوانات. - 534 -
الجزء 2-3 — ص ٥٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.