ولانه زمن يجوز فيه أداؤهما (6)، ويجوز فيه نذرهما (7) والدخول فيهما، فوجب أن يجوز الإحرام بهما (8)؛ إلا أن فعلهما (9) معا لايتادى مسرعا (10)، فيؤدي الآن واحدة، ويقضى الأخرى في زمن يجوز فيه القضاء. قالوا : ولا يلزم على هذا منع (11) الجمع بين أختين بعقد نكاح (12) [ على كل ] (13) واحدة منهما (14). وفي (15) مسئلتنا إذا أحرم بحجتين أو بعمرتين فإن واحدة منهما تنعقد بإجماع، فوجب أن تنعقد الأخرى. والعقد علي الأختين
لا ينعقد على واحدة منهما، كما ينعقد الإحرام على حجة أو عمرة في مسئلتنا. والدليل على صحة ما قلناه : هو أن الإحرام بالحج ركن من أركان الحج، فلا يصح تصور الجمع بين ركنين من أركانه كما لا يصح تصور الجمع بين وقوفين بعرفة، ولا بين طوافين بالبيت. فوجب ألا يصح تصور الجمع بين حجتين في سنة واحدة معا.
ولأنه لا يجوز له المقام عليهما جميعا بإجماع. فوجب ألا يجوز الإحرام
بهما جميعا. دليله : الصلاتان. ولأنه أحرم بعباديتن والزمان لا يتسع لفعلهما معا، فوجب سقوط إحداهما وفعل (16) الأخرى. دليله : ما إذا [ هـ 104] نوى بنية واحدة صيام يومين من شهرين أو سنتين؛ حيث لا تجزئه نيته تلك عن صيام اليومين معا، فكذلك مسئلتنا إذا أحرم بحجين (17) أو عمرتين معا.
(6) في الأصل : أداؤها.
7) في الأصل : نذرها.
والنذر : إيجاب عين الفعل المباح على نفسه تعظيما لله تعالى ن : التعريفات 240، والأنيس 301
والقاموس الفقهي 350
8 في الأصل : بها. 9) في الأصل : فعلها. 10 هكذا في الأصل.
(11
هكذا في الأصل، والراجح أنها زائدة لفساد المعنى بها، واستقامته بدونها.
(12) في الأصل : النكاح.
13) تكملة يقتضيها السياق.
(14) في الأصل : منها.
(15) هكذا في الأصل ويحتمل أن الصواب : لأن في.
(16) في الأصل : لرفع.
17) في الأصل : يجيين.
- 494 -
الجزء 2-3 — ص ٤٩٦