والدليل على صحة ما قلناه : [ هـ] ما رواه نافع(6) عن ابن عمر (7)
أن النبي صلى الله عليه فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على كل حر وعبد، ذكر وأنثى من المسلمين (8) فابن عمر يقول : فرضها رسول الله صلى الله عليه، وأبو حنيفة يقول : سنها.
ولأنها زكاة تجب (9) في (10) المال، فأشبهت سائر الزكوات
ولأنه حق يتعلق بمال اليتيم كتعلقه بمال البالغ فكان كسائر الحقوق اللازمة.
فإذا ثبت هذا، فما رووه (11) من حديث قيس (12) بن سعد. فهو دليل لنا، لأن الشيء إذا ثبت وجوبه لم يسقط إلا بالنسخ. والأمر الأول كاف في الوجوب ما لم ينسخ، ولم ينسخ وتكرار الأمر بالشيء ليس بشرط في استقرار الوجوب. والله أعلم.
وعلى كل حال فالظاهر أن الحديث المراد للمؤلف هو ما أخرجه النسائي في كتاب الزكاة باب فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة، وابن ماجة في كتاب الزكاة باب صدقة الفطر، ولفظه فيهما معا هو : « عن قيس بن سعد قال : أمرنا رسول الله له بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله»، يدل على ذلك ما ورد في مناقشة المؤلف للمخالفين في آخر المسئلة.
(6) تقدمت ترجمته.
(7) تقدمت ترجمته.
(8) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب فرض صدقة الفطر، ومسلم في كتاب الزكاة باب زكاة الفطر على المسلمين.
وأخرجه مالك في الموطأ في مكيلة زكاة الفطر من كتاب الزكاة، وأبو داود في كتاب الزكاة باب كم يودي في صدقة الفطر، والترمذي في أبواب الزكاة باب ما جاء في صدقة الفطر، والنسائي في كتاب الزكاة باب فرض زكاة رمضان على المملوك، وباب فرض زكاة رمضان على الصغير وبباب فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين وابن ماجة في كتاب الزكاة باب صدقة الفطر.
9) في الأصل : يجب. 10 في الأصل : فيه. (11) في الأصل : روه.
(12) تقدمت ترجمته.
- 448 -
الجزء 2-3 — ص ٤٤٨