تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك - ط المغرب 1-5 — الصفحة ٨٠٩

فإذا ثبت هذا، فقولهم : لو كان عدم بنت مخاض شرطا في جواز أخذ ابن لبون، لكان عدم ثمنها [هـ85] أيضا شرطا إلى آخر ما ذكروه من الاحتجاج في هذا الفصل، فمجرد دعوى لا برهان عليه، وهو أيضا باطل على أصلهم، لأنهم يجيزون للحر أن يتزوج الأمة (22) مع وجود القدرة على الحرة، ولا يجيزون له تزويجها إذا كانت تحته حرة، ففرقوا بين وجود العين وبين القدرة عليها. وعلى أن الفرق بين الزكاة وبين القدرة على شراء رقبة الكفارة هو أن الكفارة تتعلق بعين المال دون ذمة ربــه فاعتبر وجود البدل في المال دون غيره. وأما ما ذكروه من المائتين إذا اجتمع فيها الفرضان فباطل، لأن الواجب فيها أخذ أحد السنين على التخيير لا على الترتيب وليس كذلك مسئلتنا، لأن بنت مخاض فيها واجبة على الترتيب لا على التخيير. (22) الأمة : المرأة المملوكة خلاف الحرة، وجمعها إماء. ن : القاموس الفقهي : 27. - 395 -
الجزء 2-3 — ص ٣٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.