تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك - ط المغرب 1-5 — الصفحة ٧٢٠

النية عند كل ركن منها، لأنها عبادة واحدة لا يتخللها صلاة غيرها من فرض ولا نفل، فأجزأ المكلف عن جميعها نية واحدة كما ذكرنا، فوجب أن يكون الصوم الذي تنازعنا كذلك. ولأن كل عبادة من صلاة وزكاة وحج وغير ذلك من شروط النية فيها أن تكون مقارنة لأول فعل تلك العبادة، فإن تقدمت أو تأخرت أو توسطت لم يجز ذلك (10)، وليس كذلك الصوم، لأنه يجوز أن يقدم النية أول الليل أو آخره (11)، أو وسطه، أو مقارنا لطلوع الفجر، فغاير الصوم لذلك سائر العبادات، فوجب لذلك أن يجزىء المكلف التبييت له في أول ليلة منه، ولا يجب عليه التجديد في كل ليلة للعلل (12) التي قدمنا ذكرها. فإن قيل إن زمن الحظر من شهر رمضان وهو زمن النهار، يعقبه ويأتي في أثنائه زمن إباحة وهو زمن الليل، فوجب لذلك أن لا يكون الشهر كله عبادة واحدة، بل يجب أن يكون لكل يوم حكمه فالجواب أن ذلك الزمن الذي هو زمن (13) الإباحة، وهو الليل لا يصلح أن يكون زمنا لصوم ما بغير خلاف، فدل ذلك على أن صوم الشهر كله عبادة واحدة، وأن المكلف إذا اعتقد بنيته أول ليلة من الشهر، انسحبت (14) تلك النية على فإذا ثبت هذا، فما احتجوا من قوله صلى الله عليه : " لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل (15) " . فكذلك نقول : إنه لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. وهذا قد بيت الصيام من الليل. وما ذكروه في الحديث الثاني من أن الألف واللام في الصيام للعهد، فمجرد دعوى لا دليل عليها، بل الليلة معهودة لجميع الشهر. (10) أما تأخرها في الصلاة، فالاتفاق على عدم جوازه، وأما تقدمها فإن كان كثيرا فكذلك، وإن كان يسيرا ففيه خلاف والأصح جوازه عند المالكية. ن : المقدمات 1/156. (11) في الأصل : وآخره. 12 في الأصل : للعل (13) في الأصل : من (14) في الأصل : انسحب . 15) تقدم تخريجه - 306 -
الجزء 2-3 — ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.