تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك - ط المغرب 1-5 — الصفحة ٦٩٧

مع حديث أبي هريرة (27) وعليه (28) المعول؛ إذ رواتهما (29) أكثر وأشهر وسندهما أصح وأوضح. وما ذكروه عن ابن مسعود (30) وأنه قرأ فيها بفاتحة الكتاب. فمعارض بحديث نافع (31) عن ابن عمر (32) أنه قال : «لا يقرأ في الصلاة على الجنازة بشيء من القرآن» (33). وما ذكروه عن ابن عباس (34) أنه قرأ فيها بأم القرآن وجهر. فحديث ضعيف. لأن الجهر في الصلاة على الجنازة بالقراءة لا يجوز جملة. ولو كان ذلك صحيحا لجهر فيها النبي عليه السلام، ولو جهر فيها النبي عليه السلام لعلم الشيء الذي قرأ به فيها [هـ 63]، ولو علم ذلك، لم يجز لأحد أن يخالف فدل مجموع هذا على ضعف ما نسبوه إلى ابن عباس (34). وقولهم : ولأنها صلاة يجب فيها [القيام] (35) فوجب أن يجب فيها القراءة مع القدرة عليها . دليله : سائر الصلوات فهو باطل بالطواف بالبيت لأن النبي عليه السلام قال : «الطواف صلاة» (36) والقيام فيه واجب مع القدرة عليه، ومع ذلك لا يجب فيه القراءة. وقولهم : ولأن الطهارة له واجبة، فوجب أن يجب فيه القراءة، فهو باطل بالطواف أيضا لأن الطهارة له واجبة ولا يجب فيه القراءة. 27) تقدمت ترجمته. (28) هكذا في الأصل، ولعل الصواب : وعليهما. (29) في الأصل : رواتها. (31) تقدمت ترجمته. (31) تقدمت ترجمته. 32) تقدمت ترجمته. (33) تقدم تخريجه. (34) تقدمت ترجمته، ولم يسبق ذكر حديثه، وإنما حديث ابن مسعود، وهو في البخاري لابن عباس لا له. كما مر قريبا وهو الصواب لأني لم أجد أحدا نسبه إلى ابن عباس فيما وقفت عليه من كتب الحديث وهو حديث صحيح لا ضعيف كما ذكر المؤلف رحمه الله إلا أن يكون أراد ضعفه متنا لقول الراوي: «وجهر فيها»، وذلك لا يجوز عنده. والله أعلم. (35) تكملة يقتضيها السياق. (36) أخرجه النسائي في كتاب مناسك الحج، في إباحة الكلام في الطواف بلفظ : «الطواف بالبيت صلاة وعن طاوس عن رجل أدرك النبي له وسلم ، قال : « الطواف بالبيت صلاة، فأقلوا من الكلام». - 283 -
الجزء 2-3 — ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.