ولم يكن هذا التجني والاعتساف وعدم الإنصاف، مقتصرا فقط على مجالس المناظرات وإنما كان ظاهرا ومنتشرا أيضا في المصنفات في مسائل
الخلاف، حتى إنك قلما تجد فيها - كما قال الإمام الفندلاوي رحمه الله «منصفا، أو خصما بالحق معترفا
(77)
وكان ترتيب المذاهب الفقهية في المشرق والشام في العصر المدروس - حسب نفوذها واتساعها، وكثرة أتباعها - :كالاتي
أولا المذهب الشافعي، وكان واسع النفوذ والانتشار في هذا العصر بسبب ما لقي من عناية بالغة ورعاية تامة من قبل أحد أركان الدولة السلجوقية الوزير نظام الملك الحسن بن علي الطوسي (ت 485 هـ)، الذي بنى العديد من المدارس الفاخرة - كما تقدم -، وجعلها خاصة بالمذهب الشافعي أصلا وفرعا، واختار للتدريس بها وإلقاء المناظرات فيها كبار فقهاء الشافعية كالشرازي، وإمام الحرمين وأضرابهما، وأولاها، وأساتذتها، وطلابها ومكتباتها من الرعاية والعناية المادية والمعنوية ومن التقديم والتكريم ما جعل الكثير يتطلع بلهفة إلى التدريس أو الدراسة بها (78)، فكثر بذلك خريجوها وانتشروا في البلاد. فقوي بهم المذهب ثم لم تنقطع العناية بهذه المدارس بعد موت نظام الملك، بل تواصلت واستمرت حتى في عهد نور الدين زنكي الحنفي المذهب (79)، وتولى خريجوها المناصب الهامة في أسلاك القضاء والإدارة، الأمر الذي حمل العديد من الفقهاء على الانتقال إلى المذهب الشافعي، وكان منهم جملة وافرة من الحنابلة، نذكر منهم على سبيل المثال:
-
أبو الفتح أحمد بن علي بن تركان المعروف بالحمامي (ت 518 هـ) الذي كان حنبليا، ثم انتقل إلى مذهب الشافعي، وتفقه على أبي بكر الشاشي، والغزالي، فجعله أصحاب الشافعي مدرسا بالنظامية (80).
77) ن: مقدمة " التهذيب " : 4.
78) ن: "التاريخ السياسي والفكري " : 179 - 186.
79) حيث واصل العناية بالمدارس النظامية، وبنى مدارس أخرى للمذهب الشافعي في كل من ودمشق ن: "التاريخ السياسي والفكري " : 175 – 188.
(8) ن: "المنتظم " : 9/93.
- 63 -
الجزء 1 — ص ٦٣