عند الاشتباه إلى جهة باجتهاد، فقد أصاب وجه الله، إذ المراد باستقبال الجهة تعظيم وجه الله تعالى، لأنه قال في كتابه فأينما تولوا فثم وجه الله . ولأن هذا المصلي الذي اشتبهت عليه القبلة، لو اجتهد في طلب القبلة حتى غلب عليه جهة من الجهات فتركها وصلى إلى جهة غيرها، فلما أتم الصلاة، تعين له أن صلاته إلى القبلة، فإنها لا تجزئه، وعليه إعادتها، ولو تيامن أو تياسر لم يكن عليه إعادة، لأن الله تعالى أوجب استقبال الكعبة على من يعاينها، وأوجب على (12) الغائب عنها الاجتهاد، فإذا صلى مجتهدا عند الاشتباه (13) لم يكن عليه غير ذلك؛ إذ لا يقدر على أكثر مما فعل؛ إذ لا يخلو حاله من أحد أمرين إما أن يكون مخاطبا بأداء فرض الصلاة في الوقت، وقد (14) فعل، وإما أن يكون غير مخاطب (15) بها حتى ينكشف له الدلائل عن القبلة إما في الوقت أو بعد خروجه وذلك فاسد بإجماع. وإذا كان ذلك كذلك لم يبق إلا أنه يصلي مجتهدا إلى جهة من الجهات، وتجزئه صلاته، ألا ترى أن المسايف (16) يصلي على قدر طاقته إلى القبلة وإلى غير القبلة. فإن شاء راكبا أو راجلا، ثم لا إعادة عليه. فإن قالوا فما تقولون (17) في من توضأ بماء، ثم صلى ثم تبين له أن ذلك الماء غير طاهر؟ فالجواب أنه يعيد الصلاة وليس مسئلة الماء مثل مسئلة استقبال القبلة. لأن الفرض في القبلة الاجتهاد والفرض في معرفة الماء اليقين دون الاجتهاد، لأنه يقدر على الوصول إلى ذلك بلون الماء وطعمه وريحه وليس كذلك الكعبة، فبان الفرق بينهما واتضح.
فإذا ثبت هذا، فقد أجبنا فيما تقدم عن كثير مما ذكروه.
وأما مسئلة الحاكم إذا حكم باجتهاد، ثم وجد النص، فإنما نقضنا الحكم، لأن القبلة الأصل فيها وجه الله وقد أصابه، فلم يجب عليه الإعادة
12 في الأصل : عن. (13) في الأصل : الاجتباه
(14) في الأصل : فقد. (15) في الأصل : مخاطبا.
(16) المقاتل بسيفه في صلاة الخوف.
17) في الأصل: تقولوا.
- 206 -
الجزء 2-3 — ص ٢٠٦