تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك - ط المغرب 1-5 — الصفحة ٦١٣

مجرد دعوى إلا أن ينقلوا إلينا تاريخ الخبرين وأن حديث ذي اليدين (9) كان قبل حديث معاوية بن الحكم .(12). ولن يجدوا ذلك أبدا، لان أبا هريرة (14) الراوي الحديث ذي اليدين متأخر .الاسلام. أسلم سنة سبعة من الهجرة، وكان حديث معاوية (12) بن الحكم في تحريم الكلام في الصلاة قبل ذلك. وإنما قلنا: إن صلاة أصحاب النبي صلى الله عليه، لم تبطل بكلامهم. لأنه عليه السلام سألهم : هل صدق ذو اليدين أم لا؟. فكان رد جوابه عليهم واجبا بدليل قوله عز وجل : (يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول (15). فلو سكتوا عن رد جوابه لخرجوا عن حد الطاعة التي أوجب الله عليهم، فلم تبطل صلاتهم لذلك، ولم تفسد صلاة ذي اليدين (16) أيضا، لأنه إنما تكلم في مصلحة الصلاة. وأما الكلام فيها على العمد من غير أن يقصد المتكلم إلى إصلاح شيء منها. فهو عيب (17) محض (18) مرتكب فيها، وأمر محظور (19)، فقضينا بفساد صلاته، لارتكابه فيها ما يضادها. وأما إذا كان كلامه سهوا أو عمدا قاصدا به إصلاحها، فليس بعابث ولا ارتكب محظورا بل[ما] (20) قصد إلا مصلحة الصلاة، فوجب ألا تفسد صلاته. دليله كلام ذي اليدين (16) فإذا ثبت هذا، فقولهم : ترك الكلام شرط في صحة الصلاة، فكذلك نقول : إن ترك الكلام شرط في صحتها، ولكن شريطة أن يكون ذلك الكلام عمدا أو عبثا، فأما إذا كان سهوا أو عمدا قاصدا به إصلاحها، فليس يفسد الصلاة، بدليل ما قلناه. (14) تقدمت ترجمته. 15) النساء 59. (16) تقدمت ترجمته. (17) هكذا في الأصل، ولعل الصواب : عبث بدليل ما سيأتي بعده قريبا. 18) في الأصل : حض. (19) في الأصل : أمرا محظورا. - 199 - . (20) تكملة يقتضيها السياق
الجزء 2-3 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.