تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك - ط المغرب 1-5 — الصفحة ٥٥٤

وقياسهم الأذان على الصلاة في منع أخذ الإجارة عليه. غير صحيح. لأن الصلاة الفريضة، فرض عين لا ينوب فيها فعل أحد عن أحد، وكذلك (31) صلاة النافلة لا ينوب فيها فعل أحد عن أحد، فلذلك لا يجوز أخذ الإجارة عليها، لأن الله تعالى أوجب فعل المفروض منها، وندب إلى فعل النفل، فيصير ما يأخذه من الإجارة عليها [ هـ 32] من باب أكل المال بالباطل، وقد حرم الله عز وجل ذلك بقوله : يا أيها الذين آمنوا لا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل (32) وليس كذلك الأذان، لأنه لا يلزمه فعله، فيجوز له أخذ الإجارة على فعل ما لا يجب عليه فعله، بخلاف صلاة الفرض التي أوجب الله عليه فعلها. وهذا الجدل إنما أوردناه على وجه الاتساع والمسامحة لهم في تمشية المسئلة وإلا فهو لنا غير لازم. لأن أصل مذهب مالك أن الإجارة على الصلاة فرضها ونقلها مكروهة. فإن وقعت جازت وأمضيت (33) وقد قال ابن عبد الحكم (34) من أصحابنا : " إن أخذ الإجارة على الصلاة فرضها ونقلها جائز غير مكروه " (35) فصح ما قلناه. (31) في الأصل : كذلك. 32) النساء 29. (33) لم أقف على هذا، والذي نقل المسناوي عن ابن الحاجب أنه لا يجوز الاستئجار على العبادة المتعينة ن : القول الكاشف ص : 53 مخطوط خاص). (34) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم سمع من أبيه ومن أشهب وابن القاسم وغيرهم، له أحكام القرآن، وأدب القضاة وغير ذلك. توفي سنة 268هـ. ن : الانتقاء 113، والديباج ،1/163 ، والشجرة 67، والخلاصة 345. ويحتمل أن المراد والده أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين أعلم أصحاب مالك بمختلف قوله، ورئيس المالكية بمصر بعد أشهب، توفي سنة 214هـ. ن : طبقات الشيرازي ،151، وترتيب المدارك 3/363368، والديباج 420-419، والشجرة 59 والخلاصة 204. (35) لم أقف عليه. - 140 -
الجزء 2-3 — ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.