قالوا : ولأنا مجمعون على أن الإجارة على الصلاة لا تجوز، فوجب أن تكون الإجارة على الأذان كذلك.
والدليل على صحة ما قلناه : هو أن النبي "أعطى لأبي محذورة (10) حين أذن له صرة فيها ذهب وفضة " . (11)
ولأن الإجماع حساصل على أن (12) جواز فرض الجعل (13) للإمام العادل من بيت المال : وقد فرض لأبي بكر الصديق رضي الله عنه حين عقدت له الخلافة جعل من بيت المال (14) فترك حينئذ التجارة وطلب المعاش وتشاغل بمصالح الأمة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الحدود (15)، وتجهيز الجيوش، وأخذ الخمس، وقسمة الفيء (16)، وأخذ الجزية ( 17 ) وخراج (18) الأرضين وغير ذلك من أمور الدين وإذا تشاغل الإمام بهذا لم يقدر على التكسب والاحتراف، فلا بد حينئذ من جعل يجعل له ليقوم به أوده (19). وهذا ما لا خلاف فيه (20) بين الأمة. وإذا جاز هذا للإمام جاز للمؤذن مثله ؛ إذ هو متشاغل بمصلحة دينية.
(10) تقدمت ترجمته.
(11) لم أقف عليه.
(12) هكذا في الأصل، والظاهر أنها زائدة.
13) الجُغل والجعيلة : ما يجعل للإنسان على شيء يفعله، وصورته أن يقول مثلا : من رد علي دابتي الضالة فله كذا ن : تهذيب اللغات 3 / 52. 14) لم أقف عليه.
15) الحدود جمع حد، وهو في الشرع : عقوبة مقدرة وجبت حقا لله تعالى وزجرا. الفقهي 883، وحلية الفقهاء 199.
:
القاموس
(16) الفيء في اللغة الرجوع وفي الشرع : ما أفاء الله على المسلمين ممالم يوجف عليه بخيل ولاركاب بصلح صولحوا عليه ن : حلية الفقهاء 160 والمغرب ،368، والقاموس الفقهي 291 (17) الجزية : ما تفرضه الدولة على رؤوس أهل الذمة. ن : لغة الفقهاء ،164 وتهذيب الأسماء واللغات وحلية الفقهاء 201، والأنيس 182. (18) الخراج : ريع عين معينة كالأرض والخادم ونحوهما ن : لغة الفقهاء ،194، والمغرب 141، وحلية الفقهاء 133، والأنيس 185.
3/51
19) الأود، من آده الأمر يؤوده أودًا إذا بلغ منه المجهود، والمآود الدواهي، والمراد بـ " ليقوم به أوده " : ليخرج به نفسه من ضيق وجهد الحاجة. ن : القاموس المحيط أود.
(20) في الأصل : به.
- 138 -
الجزء 2-3 — ص ١٣٨