تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك - ط المغرب 1-5 — الصفحة ٤٨١

كله غير لازم. لأن نية الطهارة التي اختلفنا فيها، يجب على المكلف ذكرها إحضارها مقارنة لأول الفعل، وذلك ما لا يثبت إلا بطريق الشرع، وطريق الشرع مع عدم النية غير ثابت ولا مستقر، بدليل قوله عليه السلام: «إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ مانوی (38). والوضوء عمل مشروع فرضه ونقله فوجب ألا يجوز فعله إلا بنية دليله الصلاة، ومسئلة السعي إلى الجمعة والجهاد. : والجهاد من الأفعال المشروعة عندنا ولابد عندنا في ذلك من نية؛ إلا أن النية فيما هذا سبيله حكمية فبطل ما قالوه من كل وجه. والله أعلم (39). 38) تقدم تخريجه. 39) وقد أجاب بعض العلماء عن إشكال في هذا الموضوع هو: كيف أن الوضوء وإزالة النجاسة كلاهما طهارة بالماء، ثم إن الوضوء لا يصح إلا بنية، بينما إزالة النجاسة تصح بدون ذلك، فقال: أولا : «إن النجاسة طهارة عينية، وما طريقه الأعيان لا يفتقر إلى نية لأنه مشاهد فقد علم الغرض منه. ألا ترى أن الطيب في ثوب المحرم لما علم الغرض منه وهو قطع الرائحة صح على أي وجه وجد. والوضوء طهارة حكمية وما طريقه الأحكام يفتقر إلى النية». ثانيا : «إن إزالة النجاسة إنما توجه الأمر إلى تركها وما طريقه الترك لا يفتقر إلى النية، يدلك على ذلك ترك الكلام في الصلاة والوضوء إنما توجه الأمر إلى إنجاز فعل وما طريقه إنجاز الأفعال يفتقر إلى النية، يدلك عليه الصلاة والصوم وسائر العبادات فافترقا والله أعلم ن: الفروق الفقهية ص2. مخطوط خاص. عده الدكتور أبو الأجفان من مؤلفات أبي الفضل الدمشقي، تلميذ القاضي عبد الوهاب، وفي ذلك نظر لاعتبارات ليس هذا مجال بسطها. - 67 -
الجزء 2-3 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.