تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك - ط المغرب 1-5 — الصفحة ٣٤٢

قال صاحب الإبهاج: «ذهب جماهير الفقهاء إلى أن الفرق أقوى الاعتراضات، وأجدرها بالاعتناء به.» (318) وقال الباجي: «وأما المعارضة بعلة في الأصل، وهو الفرق، فمن أفقه شيء يجري في النظر، وبه يعرف فقه المسألة.» (319) المذهب الثاني: أنه غير قادح، وإليه ذهب جمهور الحنفية، وبعض الشافعية قال السرخسي: «وأما المفارقة (وهي (الفرق فمن الناس من ظنها مفاقهة ولعمري المفارقة مفاهقة، ولكن في غير هذا الموضع فأما على وجه الاعتراض على العلل المؤثرة تكون مجادلة لا فائدة فيها في موضع النزاع. (320) المذهب الثالث : وأساسه تقسيم الفرق إلى قسمين: الأول : أن يجعل المعترض تعين الأصل علة لحكم ذلك الأصل، ويعني بتعين الأصل الخصوصية التي فيه. الثاني: أن يجعل المعترض تعين الفرع مانعا من ثبوت حكم الأصل في ذلك الفرع فعلى المعنى الأول، فالخلاف في تأثير الفرق وإفادته القدح، وتحقيقه غرض المعترض مبني على الخلاف في جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين مستقلتين، وأما على المعنى الثاني وهو أن يجعل المعترض تعين الفرع مانعا من ثبوت حكم الأصل في ذلك الفرع، فإن الخلاف في قدحه وتأثيره، مبني على جعل النقض مع المانع قادحا أو غير قادح (321) وقد أكثر الإمام الفندلاوي رحمه الله إكثارا واضحا من استعمال الاعتراض بالفرق على المخالفين. (318) ن الإبهاج بشرح المنهاج : 3 / 134 319) ن : المنهاج : 201 (320) ن : أصول السرخسي : 234/2 321 ن : مباحث العلة : 673 – 674 - 342 -
الجزء 1 — ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.