ومنها اعتراضه على حديث ابن مسعود في ليلة الجن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «أمعك ماء؟ (203) قال: لا، إلا إداوة فيها نبيذ، فقال عليه السلام: «ثمرة طيبة وماء طهور»، الذي احتج به الأحناف على جواز الوضوء بنبيذ التمر المطبوخ المشتد (204). وفي ذلك يقول مبينا أن الاحتجاج بالحديث المذكور على غير أصولهم: «ولأن الاحتجاج بهذا الحديث على أصل مذهبهم غير صحيح، لأنه زيادة على النص، وعندهم الزيادة على النص نسخ. ولأنه خبر واحد، وخبر واحد عندهم غير مقبول فيما تعم به البلوى (205)
والاعتراض بهذا الوجه من القوادح من باب إلزام الخصم التناقض بين أصوله وفروعه، لذلك قال الباجي : وهذا أصعب ما في هذا الباب على المستدل» (206) كما قال أيضا وهذا أشد ما في هذا الباب» (207)
ثانيا : القدح فيه بالقول بموجبه، والمنازعة في مقتضاه. ويتوجه هذا المسلك الاعتراضي على جميع أدلة الكتاب والسنة، نصها وظاهرها، وعامهـا ومجملها، ومعناه تسليم الدليل مع استبقاء الخلاف في محل النزاع، وهو مما يدل على قوة فقه المناظر، قال الباجي: «والمنازعة في
مقتضى اللفظ أفقه (208)
والقول بالموجب على وجهين
أحدهما أن يحتج المستدل بأحد الموضعين فيقول السائل بموجبه بالحمل على الموضع الآخر، مثل أن يستدل في منع نكاح المحرم بقوله صلى الله عليه وسلم: «لا ينكح المحرم، ولا يُنكَح» (209) فيقول مخالفه النكاح في
(203) انظر تخريجه في "التهذيب " عب : 38، هامش رقم: 9
(204) التهذيب عب : 37 (205) التهذيب : عب : 41 - 42
206 المنهاج : 43
207) ن : المنهاج : 91
208) ن : المنهاج : 45
(209) انظر تخريج هذا الحديث في "التهذيب" عب : 502، هامش رقم : 12
- 321-
الجزء 1 — ص ٣٢١