(1)
كتاب الحوالة
مسئلة [123]
(2)
في المحيل إذا أحال على مليء. هل تبرأ ذمته من الدين أم لا؟]
إذا صحت الحوالة ورضي المحال باتباع ذمة المحتال عليه، وهو ملي
·
(5)
ولم يغره بفلس برئت ذمة المحيل من الدين وبه قال الشافعي
(1)
(3)
(+)
(5)
(6)
16)
الحوالة: " نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه ( التعريفات 93 )، وانظر: ( حيلة الفقهاء 142 ، والمغرب 134 ، والطلبة 285 ، وشرح الحدود 316 ، والأنيس ،224، ولغة الفقهاء (187) ليست في الأصل، ويقتضيها السياق.
المليء الغني الكثير المال، الواسع الثراء. ن ( ت ث للمجموع 424/13 ).
في الأصل : من فلس. قال في ( الموطأ 532 ): " قال مالك: الأمر عندنا في الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه. أنه إن أفلس الذي احتيل عليه، أو مات فلم يدع وفاء، فليس للمحتال على الذي أحاله شيء، وأنه لا يرجع على صاحبه الأول. قال مالك وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا ."، وقال في (التفريع 288/2): ومن كان له على رجل مال فأحاله به على غيره فقبله ورضي ثم أفلس المحال عليه، أو مات، فليس له أن يرجع على المحيل بشيء، إلا أن يكون المحال عليه مفلسا، لا يعلم بفلسه."، وقال في ( الاشراف 19/2 ) : " إذا أحاله بحقه علي رجل له عليه دين، وهو مليء في الظاهر، لا يعلم المحيل منه فلسا ، فإنه يصير كالقابض، ولا يرجع علي المحيل بحال، وقال أبو حنيفة: يرجع عليه إذا كان المحال عليه مفلسا، أو جحد الحق وحلف، ولم يكن للمحتال بينة، وزاد أبو يوسف ومحمد: أو يحجر الحاكم عليه للفلس"، وانظر ( المنتقى 67/5، والبداية 224/2 ) . قال في ( الأم 233/3 ) : ... أخبرنا الشافعي إملاء قال: والقول عندنا والله تعالى أعلم ما قال مالك بن أنس: إن الرجل إذا أحال الرجل على الرجل بحق له، ثم أفلس المحال عليه، أو مات، لم يرجع المحال على المحيل أبدا ...... وقال في ( ت ث للمجموع 1434/13 - 435 ) : " إذا أحال بالحق انتقل من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وبرئت ذمة المحيل، وهو قول العلماء كافة والليث وأحمد رضي الله عنهم، وروي ذلك عن علي كرم الله وجهه. وقال أبو حنيفة: يرجع إليه في حالين: إذا مات المحال عليه مفلسا، وإذا جحد الحق وحلف، وقال أبو يوسف ومحمد: يرجع إليه في هذين الحالين، وفي حالة ثالثة إذا أفلس المحال عليه، وحجر
عليه
...
وبه قال مالك
503
الجزء 4-5 — ص ٥٠٥