تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك - ط المغرب 1-5 — الصفحة ١٦٦

فيخرق إجماع علماء الأفاق، أو يفرض الوفاق في محل النزاع، فيضيق ما حقه الاتساع. ومما لا شك فيه أنه بمعرفة أقوال العلماء في قضية تتنازعها الأنظار، يكشف الحق لمن يكون قادرا على النظر، وفحص أساليب الاستدلال، لأن الذي ينظر إلى الأمر من كل وجوهه يكون أقدر على الحكم فيه بالصواب أو الخطا، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس» (175). ومما لا شك فيه أنه بمعرفة ذلك أيضا يحصل للناظر تقدير جميع الأيمة واحترامهم سواء منهم من خالف مذهبه أو وافقه، لأن الانحصار في مذهب واحد ربما أكسب نفورا وإنكارا لكل مذهب سواه، وأورث حزازة في الاعتقاد في أيمة أجمع الناس على فضلهم وتقديرهم في الدين وخبرتهم بمقاصد الشرع وفهم أغراضه (176) هذا بالإضافة إلى أنه بإحكام النظر في مسائل الخلاف، ومعرفة مواقعها ومأخذها، يترشح للفقيه أن يبلغ درجة الاجتهاد، لأنه يصير بصيرا بأصول المذاهب وقواعدها وأنواع الأدلة، ومراتب حجيتها ودلالتها خبيرا بمسالك العلة ودروبها، ووجوه الاعتراضات وكيفية إيرادها ونقضها عليما بمواقع الإجماع والاختلاف ومرامي النصوص ومقاصد الشرع، «جديرا بأن يتبين له الحق في كل نازلة تعرض له (177) ، وأن يجد الحل لكل واقعة تنزل به انتقاء، أو إنشاء. وفي هذا يقول ابن رشد في "البداية " : ويشبه أن يكون من تدرب في هذه المسائل، وفهم أصول الأسباب التي أوجبت خلاف الفقهاء فيها أن يقول في نازلة نازلة من النوازل، أعني أن يكون الجواب فيها على مذهب 175) أخرجه بن عبد البر عن ابن مسعود رضي الله عنه. ن: "جامع بيان العلم وفضله " : 2/53، والموافقات: 4/160. 176) ن: "أسباب اختلاف الفقهاء" للتركي 43. 177) ن: "الموافقات " 4/160. - 166-
الجزء 1 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.