تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك - ط المغرب 1-5 — الصفحة ١٥١

2 - اختلافهم في حمل المطلق على المقيد : قد يرد اللفظ مطلقا في نص ويرد هـو بعينه مقيدا في نص أخر، فهل يعمل بكل من المطلق والمقيد في موضعه أو يحمل المطلق على المقيد ويكون المراد بذلك المطلق الوارد في هذا النص هو المقيد الوارد في النص الآخر؟ اختلفت أنظار العلماء في هذا، فذهب الجمهور إلى حمل المطلق على المقيد إذا اتحدا في الحكم واختلفا في السبب، وذهب الحنفية إلى أن المطلق لا يحمل على المقيد في هذا، ولا يكون المقيد بيانا له، وإنما يعمل بالمطلق في محله، والمقيد في محله. منها: وقد ترتب على اختلافهم في هذه القاعدة اختلافهم في فروع كثيرة اختلافهم في حكم اشتراط الإيمان في الرقبة المعتقة في كفارة الظهار: فقد ورد في كتاب الله عز وجل: والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا (139)، وورد فيه ومن قتل مومنا خطأ فتحرير رقبة ،مومنة، ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا (140) فالرقبة في النص الأول مطلقة، وفي النص الثاني مقيدة بالإيمان، فهل يحمل المطلق على المقيد ؟ ذهب الجمهور من المالكية والشافعية، وأحمد في رواية إلى اشتراط الإيمان في رقبة الظهار حملا للمطلق على المقيد نظرا لاتحاد الحكم وإن اختلف السبب على قاعدتهم. وذهب الحنفية وأحمد في رواية إلى عدم اشتراط الإيمان فيها بناء على أصلهم في عدم حمل المطلق على المقيد، واشترطوا الإيمان 139) المجادلة: 3. 140) النساء: 92. - 151 -
الجزء 1 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.