وكثرة الفقه وقوة الذكاء والفهم والقدرة على التعليل والتحليل والاستنباط وإدراك المقاصد، فقد يستنبط الواحد من النص الشرعي حكما أو اثنين بينما يستنبط منه غيره عشرات الأحكام.
وقد ذكر ابن القيم في هذا السياق أن دلالة النصوص نوعان: حقيقية وإضافية، فالحقيقية تابعة لقصد المتكلم ،وإرادته، وهذه الدلالة لا تختلف والإضافية تابعة لفهم السامع وإدراكه، وجودة فكره وقريحته، وصفاء ذهنه، ومعرفته بالألفاظ ومراتبها، وهذه الدلالة تختلف اختلافا متباينا بحسب تباين السامعين في ذلك.
وقد كان أبو هريرة، وعبد الله بن عمرو أحفظ الصحابة للحديث وأكثرهم رواية له، وكان الصديق وعمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت أفقه منهما، بل عبد الله بن عباس أفقه منهما ومن عبد الله بن
عمر.
وقد أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم على عمر فهمه إتيان البيت الحرام عام الحديبية من إطلاق قوله : «إنك ستأتيه وتطوف به فإنه لا دلالة في هذا اللفظ على تعيين العام الذي ياتونه فيه.
وأنكر على عدي بن حاتم فهمه من الخيط الأبيض والخيط الأسود نفس العقالين وأنكر على من فهم من قوله «لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر شمول لفظه لحسن الثوب وحسن النعل وأخبرهم أن الكبر بطر الحق وغمط الناس» (120).
ومن أسباب الاختلاف في فهم النصوص المحتملة
أ ـ الاشتراك اللغوي.
ومعناه اللفظ الموضوع لكل واحد من معيين فأكثر بوضع واحد كالعين تطلق على العين الباصرة، وعين الماء، وعلى الذهب، وغير ذلك، وكالمولى يطلق على المالك، والمملوك، والمعتق وغير ذلك من المعاني
(120) ن: "مسائل في الفقه المقارن" 24 ـ 25.
- 143 -
الجزء 1 — ص ١٤٣