ولأنه عقد معاوضة، فإذا وجد جنونا بالمعقود عليه، كان له الخيار، لأن غرض
العاقد يفوت مع عدم
السلامة، وهذا حرف (23) المسألة.
فإذا ثبت هذا، فما احتجوا به من أن (24) العمى (25) ، والعور، والسواد. فالجواب عنه أن تلك عيوب لا تمنع الغرض المقصود بالعقد. والجنون، والجذام، والبرص وداء الفرج، عيوب تمنع الغرض المقصود .
وقولهم : إن النكاح لا يقبل الفسخ، باطل على مذهبهم ومذهبنا ، فإن الأمة إذا أعتقت تحت عبد، فاختارت نفسها، قبل العقد الفسخ، وكذلك إذا اختارت اليتيمة الصغيرة التي تزوجت قبل البلوغ فسخ النكاح بعد بلوغها، فلها الفسخ على أصل مذهبهم، وكذلك إذا زوجت لغير كف لها ، فلها أن تختار الفسخ إن شاعت. وهذا كله يدل على ضعف ما أصلوه. فإن العقد إذا قبل الفسخ من وجه، قبله من كل وجه . وهذا هو الجواب عن بقية كلامهم في هذا الفصل. وقولهم : ولأنه لا يقبل الإقالة، فلم يقبل الفسخ باطل بالخلع 120، لأنه عندنا
(26;
بمنزلة الإقالة في البيع. وقولهم : لا يخلو النكاح إما أن يكون طريقه طريق البياعات، أوطريق (27) الهبات والصلات، فالجواب عنه : أن كل عقد قارنه سبب يمنع الغرض المقصود في ذلك العقد، فإن الخيار ثابت فيه، كالعيب (28) في الإجارة، ووجود " الثمن نحاسا ، أو رصاصا في البيع، أن اختيار (30) الفسخ في ذلك كله ثابت لفوات الغرض
المقصود. والله أعلم.
(24)
(23) أى القول الفصل فيها . هكذا في الأصل، والظاهر أنها زائدة (25) في الأصل العما.
(29)
(26) الخلع إزالة ملك النكاح بأخذ " (التعريفات (101)، انظر : (حلية الفقهاء 170، والمغرب 151 -
152، والأنيس 161 ، ولغة الفقهاء (19).
(27) في الأصل وطريق.
(28)
هكذا في الأصل، ويحتمل أن الصواب كالغبن لأنه الأوفق والله أعلم.
(20) في الأصل: وجود (300) في الأصل اختار .
79
الجزء 4-5 — ص ٧٩