في المعاوضة
(1)
حق لهما لا يلزم أحدهما قبول ما يتعجل منه إلا برضاه ، وفي
القرض حق المستقرض وحده ، فإن عجله لزم المالك قبوله
فصل ۲۰۱ - إذا حل الأجل أخذ البعض وأقال من الباقي ] :
(۲)
وإذا أسلم في طعام أو عرض إلى أجل ودفع الثمن فلما حل الأجل أخذ
(۳)
البعض وأقال من الباقي فلا يجوز ذلك لأنه ذريعة إلى البيع والسلف ، وذلك أن التهمة تقوى فى أنهما تواطئا على البيع والسلف وسمياه بيعاً ليتطرق بذلك إلى جوازه كأنه قال له بعني عشرة أكرار بمائة دينار ، فقال : لا أفعل إلا أن تسلفني مائة دينار ) فقال : أن البيع والسلف لا يجوز ولكن يجعل السلم في عشرين كراً بمائتي دينار ) ، فإذا حل الأجل أقلتك من عشرة أكرار وأخذت عشرة فينتفع البائع بثمن العشرة ثم يرد بدله فيصير بيعاً وسلفاً ، ولا يجوز إلا أن يكون الإقالة في الشيء اليسير الذي لا يخاف منه ذلك ولا تقوى التهمة لأجله مثل : أن يسلفه في عشرين كراً فيقيله من كر ونصف كر أو الأمر الخفيف ، فهذا لا يقوى التهمة إلا أن يكونا قصدا بيع عشرين كراً بمائتي دينار لينتفع بدينار أو بخمسة ، وكذلك لو أقاله من النصف وكان رأس المال معيباً فرده بعينه ، فيعلم أنه لم ينتفع به بأن ذلك جائز غير ممنوع لأن الإقالة تصرف إلى الرفق وإعواز الإتمام أو غيره من الأعذار (٤)
فصل [ ۲۱ - شرط أخذ طعام بدل طعام في السلم عند الأجل ]
فإذا باع شيئاً من الطعام كله - أي طعام كان مما فيه الربا أو مما لا ربا فيه - بثمن إلى أجل فلا يجوز أن يأخذ بثمنه عند أجله ولا قبل أجله ولا بعده طعاماً لا
(۱) في المعاوضة : سقطت من ( ق )
(۲) في ( م ) : إذا أسلف . (۳) ما بين قوسين سقطت من ( م )
(٤) انظر : المدونة : ٣/ ١٣٥
-
١٣٦ ، التفريع : ١٣٥/٢ ١٣٦ ، الكافي ٣٣٨ -
۹۹۳
۳۳۹
ص ٩٩٣