المعونة على مذهب عالم المدينة01-03 — الصفحة ٩٨٢

ذلك (1) نوع آخر : [ في السلم ] الذمة وأما السلم في فإنه جائز في كل ما تضبطه الصفة والأصل في جواز (۲) (۳) قوله تعالى : ﴿ وأحل الله البيع وحرم الربا ، وقوله : ( إلا أن (٤) تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم ) ، فدل ذلك على أن من التجارات ما لا يكون حاضراً ، وقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل ، وروي : أنه صلى ، قال ابن عباس : ذلك في السلم مسمی فاكتبوه که (0) (٦) (v) الله عليه وسلم نهى عن بيع ما ليس عندك وأرخص في السلم ، وروي : أنه صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمر السنتين والثلاثة فقال : يعني ، وإنما سمي السلف (۱) السلم : سلماً لأنه يسلم إليه دراهمه ويتركها عنده من أسلمته مائة ، أي تركتها ) غرر المقالة ص ٢١٦ ) ، وفي الاصطلاح عرفه ابن قولهم عرفة بقوله : عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغير عين ولا منفعة غير متماثل العوضين (حدود ابن عرفة ص (۲) (۲۹۱ في ( م ) : جوازه (۳) سورة البقرة ، رة ، الآية (٤) سورة البقرة ، الآية ۲۷۵ ۲۸۲ (٥) سورة البقرة ، الآية : ۲۸۲ (٦) انظر : تفسير الطبري : ١١٦/٣ (۷) الجزء الأول من الحديث أخرجه أبو داود في البيوع ، باب : بيع الرجل ما ليس عنده : ٧٦٩/٣ ، والنسائي في البيوع ، باب : بيع ما ليس عند البائع : ٣٥٤/٧ ، وابن ماجه في التجارات ، باب : النهي عن بيع ما ليس عندك : ۷۳۷/۲ ، والترمذي في البيوع ، أما باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك : ٥٣٤/٣ ، وقال : حسن صحيح الجزء الأخير قوله : وأرخص في السلم ، فلم أعثر عليه ۹۸۲
ص ٩٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.