ذلك
(1)
نوع آخر : [ في السلم ]
الذمة وأما السلم في فإنه جائز في كل ما تضبطه الصفة والأصل في جواز
(۲)
(۳)
قوله تعالى : ﴿ وأحل الله البيع وحرم الربا ، وقوله : ( إلا أن
(٤)
تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم ) ، فدل ذلك على أن من التجارات ما لا يكون حاضراً ، وقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل ، وروي : أنه صلى ، قال ابن عباس : ذلك في السلم
مسمی
فاكتبوه که
(0)
(٦)
(v)
الله عليه وسلم نهى عن بيع ما ليس عندك وأرخص في السلم ، وروي : أنه صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمر السنتين والثلاثة فقال :
يعني
، وإنما سمي
السلف (۱) السلم : سلماً لأنه يسلم إليه دراهمه ويتركها عنده من أسلمته مائة ، أي تركتها ) غرر المقالة ص ٢١٦ ) ، وفي الاصطلاح عرفه ابن
قولهم
عرفة بقوله : عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغير عين ولا منفعة غير متماثل العوضين
(حدود ابن عرفة ص
(۲)
(۲۹۱
في ( م ) : جوازه
(۳) سورة البقرة ، رة ، الآية
(٤) سورة البقرة ،
الآية
۲۷۵
۲۸۲
(٥) سورة البقرة ، الآية : ۲۸۲
(٦) انظر : تفسير الطبري : ١١٦/٣
(۷) الجزء الأول من الحديث أخرجه أبو داود في البيوع ، باب : بيع الرجل ما ليس عنده : ٧٦٩/٣ ، والنسائي في البيوع ، باب : بيع ما ليس عند البائع : ٣٥٤/٧ ، وابن ماجه في التجارات ، باب : النهي عن بيع ما ليس عندك : ۷۳۷/۲ ، والترمذي في البيوع ، أما باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك : ٥٣٤/٣ ، وقال : حسن صحيح الجزء الأخير قوله : وأرخص في السلم ، فلم أعثر عليه
۹۸۲
ص ٩٨٢