فصل 1 ٥ - في علة الذهب والفضة ]
<
وهذه العلة
فأما علة الذهب والفضة فكونهما أصول الأثمان وقيم المتلفات عندنا مقصورة والتعليل بها سائغ ، لأن قصد التعدي في العلة ليس فيه أكثر من تعذر القياس وذلك لأن يخرجها عن أن تكون علة كما لو نص على كونها علة وعلى منع القياس ، ولأن قصرها لا يفيد منع الحمل للفرع عليها ، وذلك مستفاد بالتعليل كالتعدي ، ولأنه صلى الله عليه وسلم لما نص على الذهب والفضة ولم ينص على ما سواهما دل على أنهما مختصان بذلك ، لأنه ليس مشارك لهما في وضعهما الأخص ، ونفرض الكلام في أن الرصاص والنحاس لا ربا فيه فتقول : كل جنس جاز التفاضل بين مهمله و معموله ، فلا ربا فيه أصله التراب والقصب
(1)
فصل ٦٦ - ما شارك في علة هذه المسميات يأخذ حكمها ] :
إذا ثبت أن العلة في المسميات الأربعة ما ذكرناه ، فكل ما شاركها في علتها
(۲)
مشارك لها في حكمهما كالأرز والذرة والدخن والقطنية واللحوم والألبان
والخلول الأباير وسائر الفواكه المدخرة للقوت والتمر والزبيب والزيتون وسائر ما في معناها ، وكذلك العسل والسكر ، ولا ربا في تفاح ولا في بطيخ ولا خيار
ولا قثاء ولا ما لا يدخر
V
(۳)
فصل ۷۱ - تحريم التفاضل في الجنس الواحد دون الجنسين ] : والتفاضل يحرم في الجنس دون الجنسين لقوله صلى الله عليه وسلم : ( البر
(۱) جاز : سقطت من ( ق )
(۲) القطنية : هي كل ما له غلاف كالفول والعدس والحمص وغيرها ( الفواكه الدواني :
(٣٣٦/١
(۳) انظر : المدونة : ۱۷۷/۱ - ۱۷۹ ، التفريع : ١٢٦/٢ ، الرسالة
ص
6
۲۱۱
الكافي
ص
٩٦٠
۳۱۲
.
ص ٩٦٠