المعونة على مذهب عالم المدينة01-03 — الصفحة ٩٦٠

فصل 1 ٥ - في علة الذهب والفضة ] < وهذه العلة فأما علة الذهب والفضة فكونهما أصول الأثمان وقيم المتلفات عندنا مقصورة والتعليل بها سائغ ، لأن قصد التعدي في العلة ليس فيه أكثر من تعذر القياس وذلك لأن يخرجها عن أن تكون علة كما لو نص على كونها علة وعلى منع القياس ، ولأن قصرها لا يفيد منع الحمل للفرع عليها ، وذلك مستفاد بالتعليل كالتعدي ، ولأنه صلى الله عليه وسلم لما نص على الذهب والفضة ولم ينص على ما سواهما دل على أنهما مختصان بذلك ، لأنه ليس مشارك لهما في وضعهما الأخص ، ونفرض الكلام في أن الرصاص والنحاس لا ربا فيه فتقول : كل جنس جاز التفاضل بين مهمله و معموله ، فلا ربا فيه أصله التراب والقصب (1) فصل ٦٦ - ما شارك في علة هذه المسميات يأخذ حكمها ] : إذا ثبت أن العلة في المسميات الأربعة ما ذكرناه ، فكل ما شاركها في علتها (۲) مشارك لها في حكمهما كالأرز والذرة والدخن والقطنية واللحوم والألبان والخلول الأباير وسائر الفواكه المدخرة للقوت والتمر والزبيب والزيتون وسائر ما في معناها ، وكذلك العسل والسكر ، ولا ربا في تفاح ولا في بطيخ ولا خيار ولا قثاء ولا ما لا يدخر V (۳) فصل ۷۱ - تحريم التفاضل في الجنس الواحد دون الجنسين ] : والتفاضل يحرم في الجنس دون الجنسين لقوله صلى الله عليه وسلم : ( البر (۱) جاز : سقطت من ( ق ) (۲) القطنية : هي كل ما له غلاف كالفول والعدس والحمص وغيرها ( الفواكه الدواني : (٣٣٦/١ (۳) انظر : المدونة : ۱۷۷/۱ - ۱۷۹ ، التفريع : ١٢٦/٢ ، الرسالة ص 6 ۲۱۱ الكافي ص ٩٦٠ ۳۱۲ .
ص ٩٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.