المعونة على مذهب عالم المدينة01-03 — الصفحة ٨٨٣

عذر في امتناعه ، ومن ترك الوطء مضاراً ، وعرف ذلك منه وطالت المدة به كان حكمه حكم المولي ، وقيل : يفرق بينهما من غير ضرب أجل ، ولا إيلاء في ملك اليمين ولا تطلق عليه بمضي المدة إلا بأن يوقف فيمتنع فيكون الحكم على ما ذكرناه (1) فصل 11 - في أدلة شروط الإيلاء ] : (۲) ، فكان وإنما شرطنا في الإيلاء أن يترك الوطء بيمين لما بيناه من أن الإيلاء الحلف في اللغة ، وقد قال تعالى : ﴿ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر وإنما شرطنا في الإيلاء أن يكون بيمين يلزمه بالحنث (۳) فيها حكم لأن اليمين التي لا يتعلق بالحنث فيها حكم ولا ضرر ولا غرم ووجودها وعدمها سواء الحالف بها كالممتنع بغير يمين ، ولا خلاف أن اليمين بالله وصفات ذاته يتعلق بها الإيلاء ، وأما الحلف بغيرها فيلزم عندنا خلافاً للشافعي في قوله : إنه لا يكون مولياً إلا إذا حلف بالله فقط (٤) لقوله تعالى : ﴿ للذين يؤلون من نسائهم (٥) فعم ، ولأنه يمين يلحق الضرر بالحنث فيها أو يلزمه حكم بذلك كاليمين بالله . فصل ۳۱ - اشتراط الحلف على ترك وطء زوجته في الإيلاء ] : وإنما شرطنا : أن يحلف على ترك وطء زوجته لأن الإيلاء حلف على الامتناع من وطء من لها حق في الوطء مضاراً بذلك ، والأمة لا حق لها في الوطء فلا ذلك يكون مضاراً بها إذا حلف على ترك وطئها ، وإنما سوينا بين الزوجات في (٦) لتساويهن وإن لكلهن حقاً في الوطء ۹۳ . 6 (۱) في جملة أحكام الإيلاء انظر : المدونة : ۲/ ۳۲۰ ٣٣٥ ، والتفريع : ٩١/٢ . ، الرسالة ص ٢٠٤ ، الكافي ص (۲) سورة البقرة ، الآية : ٢٢٦ ۲۸۲ ۲۷۹ · ۸۸۳ ١٥٥ الإقناع . ص ، ۱۹۹ - ۱۹۸ (۳) في ( ق ) : بالحكم . (٤) انظر : الأم : ٢٦٥/٥ 6 مختصر المزني ص (٥) سورة البقرة ، الآية : ٢٢٦ . (٦) في ( ق ) و( ر ) : في أن لهن
ص ٨٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.