المعونة على مذهب عالم المدينة01-03 — الصفحة ٨٥٥

فلا يصح (۲) (۳) (۱) غیر لو لم يطلق الجميع لم يخل إيقاعه على واحدة أن يكون ابتداء ، وذلك جائز لأنا نروم تنفيذ الطلاق الموقع دون شيء مبتدأ أو أن يكون بالقرعة (٤) أيضاً لأنها لا (٥) تدخل إلا فيما يتجزأ وينقسم ، وذلك ممتنع في الطلاق ، أو أن يتعين بتعيينه وذلك غير جائز لأن الطلاق إذا صدر من مكلف فلا بد له من محل يتعلق به ، وفي اتفاقنا نفوذه على من يعينه في تأتي إخراجه عن محل يتعلق به ، وفي اتفاقنا نفوذه على من يعينه في تأتي إخراجه عن محل ينفذ فيه وتبقيته في الذمة إلى أن يعين له محلاً وذلك جائز فلا يبقى إلا ما قلناه ، ووجه الاختيار أنه إزالة ملك وقع مطلقاً غير معين ، فكان للمالك تعيينه في كل من يصح أن يريده به أصله العتق فصل ٣٤٦ - إذا عين وشك في التي نسيها ] وأما إن عين وشك في التي نسيها فإن الكل يطلق عليه كما لو عرف عين من ذبح الشاة وشك هل هو مسلم أو مجوسي ، ولأنه يحصل شاكاً في كل واحدة منهن هل (٦) تحل له أو هي حرام عليه كالشاك في امرأتين أيتهما أخته من الرضاعة مع تيقنه أنها إحداهما . فصل [ ٣٥ - إذا شك في مراده بالطلاق ] (V) وإذا شك في مراده بالطلاق هل أراد واحدة أو اثنتين أم ثلاثاً ؟ فإن أبانها في العدة حلت له بعد زوج لأنه لا يخلو طلاقه الأول أن يكون واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً ، فإن كان دون الثلاث صارت الثلاث مردفة بما فيه على ما تقدم (۱) في ( م ) : وغير ذلك (۲) نروم : أي نريد (۳) (٤) (0) في > ر ) : بتقييد • في ( ر ) : فلا يصلح في ( ق ) : لم (٦) في : ولا (۷) اثنتين : سقطت من ( م ) .
ص ٨٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.