فلا يصح
(۲)
(۳)
(۱)
غیر
لو لم يطلق الجميع لم يخل إيقاعه على واحدة أن يكون ابتداء ، وذلك جائز لأنا نروم تنفيذ الطلاق الموقع دون شيء مبتدأ أو أن يكون بالقرعة (٤) أيضاً لأنها لا (٥) تدخل إلا فيما يتجزأ وينقسم ، وذلك ممتنع في الطلاق ، أو أن يتعين بتعيينه وذلك غير جائز لأن الطلاق إذا صدر من مكلف فلا بد له من محل يتعلق به ، وفي اتفاقنا نفوذه على من يعينه في تأتي إخراجه عن محل يتعلق به ، وفي اتفاقنا نفوذه على من يعينه في تأتي إخراجه عن محل ينفذ فيه وتبقيته في الذمة إلى أن يعين له محلاً وذلك جائز فلا يبقى إلا ما قلناه ، ووجه الاختيار أنه إزالة ملك وقع مطلقاً غير معين ، فكان للمالك تعيينه في كل من يصح أن يريده به أصله العتق
فصل ٣٤٦ - إذا عين وشك في التي نسيها ]
وأما إن عين وشك في التي نسيها فإن الكل يطلق عليه كما لو عرف عين من ذبح الشاة وشك هل هو مسلم أو مجوسي ، ولأنه يحصل شاكاً في كل واحدة
منهن هل
(٦)
تحل له أو هي حرام عليه كالشاك في امرأتين أيتهما أخته من
الرضاعة مع تيقنه أنها إحداهما .
فصل [ ٣٥ - إذا شك في مراده بالطلاق ]
(V)
وإذا شك في مراده بالطلاق هل أراد واحدة أو اثنتين أم ثلاثاً ؟ فإن أبانها في العدة حلت له بعد زوج لأنه لا يخلو طلاقه الأول أن يكون واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً ، فإن كان دون الثلاث صارت الثلاث مردفة بما فيه على ما تقدم
(۱) في ( م ) : وغير ذلك
(۲) نروم : أي نريد
(۳)
(٤)
(0)
في
>
ر ) : بتقييد
•
في ( ر ) : فلا يصلح
في
( ق ) : لم
(٦) في : ولا
(۷) اثنتين : سقطت من ( م ) .
ص ٨٥٥