المعونة على مذهب عالم المدينة01-03 — الصفحة ٨٥

الكلام إنما يتعلق به حكم إذا كان مقصوداً . النية والنطق طريقان لمعرفة المراد وثبوت أحكام الخطاب الضرورات تسقط معها أحكام الاختيار . ترك السنن ناسياً لا يبطل العبادة كل جنس جاز نکاح نسائهم جاز أكل ذبائحهم ، وكل ما لا ينكح نسائهم فلا يؤكل ذبائحهم . كل أمر احتيج فيه إلى اختبار وتعرف ولم يرد توقيف بتحديد أمده وجب الرجوع فيه إلى العرف . كل ذكر كان عصبه في الميراث كان عصبه في عقد النكاح كل نقص منع وجوب صلاة الجمعة وتقلد الحكم منع ولاية عقد النكاح . إجازة ما تقدم بطلانه لا يصح كل عدد جاز للحر أن يجمع بينه جاز للعبد المعقود به إذا كان فاسداً فساد العقد وجب لما كان النكاح طريقه المواصلة والمكارمة دون المعاتبة والمكايسة جاز فيه من التسامح ما لم يجز في البيوع . اليمين في الأصل متوجهة على أقوى المتداعيين سبباً إن الدعوتين إذا تعارضتا وإحداهما يقتضي رفع العقد أو إثبات خيار فيه ، فالقول قول مدعي الصحة والاستقرار . للبائع أن يمنع إقباض السلعة حتى يقبض الثمن كل نكاح غير جائز فيجب فسخه الدخول لا العقد الفاسد يصحح ٨٥
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.