صلى الله عليه وسلم : ( لعن الله المحلل والمحلل له » (١) ، وهذا يفيد حظره ، ولأنه عقد معاوضة واقع على وجه يستحق عادة به اللعن ، فوجب أن يكون فاسداً أصله نكاح ذوات المحارم، وإذا ثبت أنه فاسد لم تحل للزوج الأول ، وروي ابن عباس قال : سئل رسول الله الله عن المحلل فقال : « لا إلا نكاح رغبة ، لا نكاح دلسة ولا استهزاء بكتاب الله عز وجل » (۲) ، وقوله صلى الله
عليه وسلم : ( ألا أخبركم بالتيس ؟ » قالوا : بلا ، قال : « هو المحلل »
ولأنه إجماع الصحابة ، وروي عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر وابن عباس
ولا مخالف لهم فصل 91 - في أن وطء الثاني شرط في عودها إلى الأول ] :
เ
(۳)
(٤)
وإنما قلنا : إن وطء الثاني شرط في عودها إلى الأول لقوله صلى الله عليه وسلم للتي أرادت الرجوع إلى من طلقها ثلاثاً : « لا حتى تذوقي عسيلته » (٥)، ذلك ولأن الغرض من عقوبته على ركوب المعصية وتعديه ما جعل له ، وأن يعلم أنه متى لم يكن له سبيل إلى العود إلا على هذه الصفة وليس ذلك إلا في الوطء مجرد العقد لا عقوبة فيه
لأن
(1) أخرجه النسائي في الطلاق ، باب : إحلال المطلقة ثلاثاً وما فيه من التغليظ : ١٢١/٦ ، والترمذي في النكاح ، باب : ما جاء في المحلل له : ٤٢٧/٣ ، وقال : حسن صحيح ، وأحمد : ٤٤٨/١
(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك : ٢/ ١٦٩ ، وقال : على شرط الشيخين (۳) أخرجه ابن ماجه في النكاح ، باب : المحلل والمحلل : ٦٢٣/١ ، وفي إسناده مسرح بن هاعان يخطيء ويخالف (٤) انظر : الموطأ : ٥۳۱/۲ ، البيهقي : ۲۰۸/۷ - ۲۰۹ ، عبد الرزاق : ٢٦٥/٦ -
.
٢٦٩
(٥) أخرجه البخاري في الطلاق ، باب : من أجاز طلاق الثلاث : ١٦٤/٦ في النكاح ، باب : لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره : ١٠٥٥/٢
،
ومسلم
٨٣٠
ص ٨٣٠