وقال القرافي في موضع آخر :
من الثامنة : القهقهة لا توجب الوضوء خلافاً لأبي حنيفة لأنها لا توجبه
خارج الصلاة فلا توجبه داخلها قياساً على العطاس والسعال ، أو نقول لو أوجبته داخل الصلاة لأوجبته خارج الصلاح قياساً على الريح
•
وأما ما يروى عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يصلي بأصحابه فدخل رجل في بصره سوء فتردى في حفيرة كانت في المسجد فضحك طوائف منهم ، عليه الصلاة والسلام - أمر كل من كان منهم ضحك أن يعيد
فلما قضى
الوضوء والصلاة .
فهي
فقال عبد الحق : لا يصح من أحاديث هذا الباب شيء ولو سلمنا صحتها قضية عين يحتمل أن بعضهم خرج منه ريح فأراد - عليه الصلاة والسلام -
ستره بذلك ( انتهى من الصفحة ۲۳۰ من كتاب الذخيرة ) .
وأما في المعونة فقد قال القاضي عبد الوهاب :
فصل : [ الوضوء من القهقهة ] :
ولا وضوء من القهقهة في صلاة ولا غيرها خلافاً لأبي حنيفة لأن كل ما لم یکن حدثاً في غير الصلاة لم يكن حدثاً في أصل الصلاة كالكلام ، ولأنها
صلاة شرعية فلم تنتقض بالقهقهة أصله صلاة الجنازة
•
فمن خلال هذه المقارنة السريعة نلاحظ أن كتاب الذخيرة يمتاز بتفصيل أكثر المراد في المذهب في بعض الأحكام وزيادة أدلة ومناقشة لأقوال وآراء المخالفين ، وهذا شأن المتأخرين الذين استفادوا مما خلفه المتقدمين وزادوا عليه ونقحوه .
*
ص ٨٠