نعم ما كان يليق بمذهب الإمام مالك أن تكون كتب فقهه مجردة عن الدليل خالية من ذكر الاستنباط والتعليل ، ولعل عذر المالكية في ذلك اعتمادهم على أن متقدميهم تكفلوا بذلك فسلموا لهم ذلك ، ولم يوجد لهم معارض فأخذ الناس الفقه بهذه الطريقة
ومع الصحوة الإسلامية المنتشرة حديثاً والدعوة القائمة بالرجوع إلى الكتاب والسنة. وللفرق بين من يأتي بالعبادة تقليداً لإمامه بمعقوله ، ومن غير معرفة الدليل وبين من يأتي بها ، وقد ثلج صدره بعد ما عرفه من دليل الكتاب أو بحثت في بطون المكتبات الإسلامية - التي تحفظ لنا مخطوطات تراثنا الإسلامي - عن كتاب يجمع بين الفقه والدليل ، فوقع نظري على كتاب المعونة للقاضي عبد الوهاب البغدادي – فوجدته كتاباً ليس
السنة
-
على مذهب عالم المدينة ) كالكتب بل هو كتاب عظيم ، ينافح عن المذهب المالكي بالحجة والدليل والبرهان مؤلفه فقيه مالكي أصولي ضليع بلغ درجة الاجتهاد المذهبي ، بل الاجتهاد المطلق - كما صرح بذلك السيوطي
ومساهمة متواضعة مني في إحياء التراث الفقهي النافع ، وتلبية للحاجة الماسة في إخراج وتحقيق هذا الكتاب ، فقد اخترته موضوعاً لرسالة الدكتوراة للاعتبارات التالية :-
. أسباب اختيار الموضوع :
1
يعد كتاب ( المعونة » كتاباً جامعاً لأبواب الفقه كلها على مذهب الإمام مالك بن أنس ، وفق منهج العراقيين الذي يتميز بسلاسة أسلوبه وسهولة عباراته، وهو مع صغر حجمه غزير العلم ، يحتوي على عدد كبير من القواعد والضوابط الفقهية التي تغني عن سود كثير من الفروع والمسائل الفقهية
۲ - رجوع الكتاب إلى عصر متقدم - القرن الرابع الهجري - وقيام مؤلفه - القاضي عبد الوهاب - بتحرير فروع المذهب وتوثيق آراء كبار فقهاء المالكية ابتداء بإمام المذهب الإمام مالك وأصحابه ابن القاسم ، وأشهب ومحمد بن عبد الحكم
وغيرهم
ص ٨