يكن للولي الامتناع من إنكاحها ولا اعتراض بالفسخ إن كان زوجها ولي
،
(۲)
لأن كل
غیره (۱)، خلافاً لأبي حنيفة في قول : أن مهر المثل من الكفاءة من لم يكن له الاعتراض عليها في جنس المهر لم يكن له الاعتراض في مبلغه أصله ابن الأخ مع وجود الأخ ، ولأنها حرة رشيدة لها التصرف في بدل منافعها فواجب أن لا اعتراض عليها في مالها أصله إذا أجرت نفسها للخدمة بأقل من أجره مثلها .
فصل [ ١٢ - نكاح الشغار ] :
نكاح الشغار
(۳)
باطل
(٤)
وصورته : أن يقول : زوجني ابنتك على أن
سواه ،
أزوجك ابنتي ، فيجعل بضع كل واحدة مهراً للأخرى من غير أن يذكرا مهراً فهذا باطل يفسخ قبل الدخول وبعده ، ولا يصح بوجه في المماليك ولا الأحرار نحو قوله : زوجني أمتك على أن أزوجك أمتي على أن لا صداق بيننا فهو كقوله في الحرائر : زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي ولا مهر بينهما في أن العقد مفسوخ في الجميع ، خلافاً لأبي حنيفة في قوله : إنه يصح ويلزمه فيه ، لما رواه ابن عمر : ( أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح
مهر المثل
(1)
(0)
الشغار ، والشغار أن يزوج الرجل ابنته ويزوجه الآخر ابنته ولا مهر بينهما )
(۱) انظر : التفريع : ٢/
۵۰
، الكافي ص
(۲) انظر : مختصر الطحاوي ص
١٤
٢٥٠ ٢٥١
١٨٤ ،
المقدمات : ٤٧٦/١
(۷)
مختصر القدوري مع شرح الميداني : ۱۳/۳
،
وفي
(V.
. ( ۱۷۵
(۳) الشعار : من شعر الكلب إذا رفع رجليه ليبول ( الصحاح : ٣/ الاصطلاح : هو خلو البضع من الصداق ) حدود ابن عرفة مع شرح الرضاع (٤) انظر : المدونة : ٢/ ١٣٩ ١٤٠ ، التفريع : ٤٨/٢٢ ، الرسالة ص ١٩٧ ،
الكافي ص
۲۳۷
(٥) في ( م ) : فاسد
(٦) انظر : مختصر الطحاوي
ص
ص
۱۸۱ ، مختصر القدوري مع شرح الميداني : ۱۸/۳ .
(۷) أخرجه البخاري في النكاح ، باب : الشغار : ١٢٦/٦ ، ومسلم في النكاح
باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه : ١٠٣٤/٢
Vov
ص ٧٥٧