المعونة على مذهب عالم المدينة01-03 — الصفحة ٧٥٧

يكن للولي الامتناع من إنكاحها ولا اعتراض بالفسخ إن كان زوجها ولي ، (۲) لأن كل غیره (۱)، خلافاً لأبي حنيفة في قول : أن مهر المثل من الكفاءة من لم يكن له الاعتراض عليها في جنس المهر لم يكن له الاعتراض في مبلغه أصله ابن الأخ مع وجود الأخ ، ولأنها حرة رشيدة لها التصرف في بدل منافعها فواجب أن لا اعتراض عليها في مالها أصله إذا أجرت نفسها للخدمة بأقل من أجره مثلها . فصل [ ١٢ - نكاح الشغار ] : نكاح الشغار (۳) باطل (٤) وصورته : أن يقول : زوجني ابنتك على أن سواه ، أزوجك ابنتي ، فيجعل بضع كل واحدة مهراً للأخرى من غير أن يذكرا مهراً فهذا باطل يفسخ قبل الدخول وبعده ، ولا يصح بوجه في المماليك ولا الأحرار نحو قوله : زوجني أمتك على أن أزوجك أمتي على أن لا صداق بيننا فهو كقوله في الحرائر : زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي ولا مهر بينهما في أن العقد مفسوخ في الجميع ، خلافاً لأبي حنيفة في قوله : إنه يصح ويلزمه فيه ، لما رواه ابن عمر : ( أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح مهر المثل (1) (0) الشغار ، والشغار أن يزوج الرجل ابنته ويزوجه الآخر ابنته ولا مهر بينهما ) (۱) انظر : التفريع : ٢/ ۵۰ ، الكافي ص (۲) انظر : مختصر الطحاوي ص ١٤ ٢٥٠ ٢٥١ ١٨٤ ، المقدمات : ٤٧٦/١ (۷) مختصر القدوري مع شرح الميداني : ۱۳/۳ ، وفي (V. . ( ۱۷۵ (۳) الشعار : من شعر الكلب إذا رفع رجليه ليبول ( الصحاح : ٣/ الاصطلاح : هو خلو البضع من الصداق ) حدود ابن عرفة مع شرح الرضاع (٤) انظر : المدونة : ٢/ ١٣٩ ١٤٠ ، التفريع : ٤٨/٢٢ ، الرسالة ص ١٩٧ ، الكافي ص ۲۳۷ (٥) في ( م ) : فاسد (٦) انظر : مختصر الطحاوي ص ص ۱۸۱ ، مختصر القدوري مع شرح الميداني : ۱۸/۳ . (۷) أخرجه البخاري في النكاح ، باب : الشغار : ١٢٦/٦ ، ومسلم في النكاح باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه : ١٠٣٤/٢ Vov
ص ٧٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.