المعونة على مذهب عالم المدينة01-03 — الصفحة ٧٥٤

تعتق تحت العبد قبل الدخول فتختار نفسها ، وكذلك لو ارتدت أو كانت أمة فباعها سيدها من زوجها أو لاعنها فالتعنت ، ويفارق ذلك أن تختار نفسها بتمليكه أو تخييره فيجب لها نصف الصداق لأن الزوج هو السبب في الفسخ بتمليكه إياها الفرقة ، وكذلك لو أعسر بالصداق قبل الدخول أو جن فطلق عليه فلها نصف الصداق لأن ذلك من جهته ، فكان كمن خيرها (1) (۲) والأصل في هذا الباب أن المرأة تملك الصداق بالعقد والتسمية ملكاً غير مستقر، وإنما يستقر بالموت أو بالدخول خلافاً للشافعي ، ولذلك (۳) (٤) قلنا : إنه لو نمى في يدها أو نقص ثم طلقها كان النماء بينهما والنقصان عليهما ، ولو تزوجها على شيء بعينه فتلف في يديه أو في يدها ثم طلقها قبل الدخول بها فلا شيء له عليها إذا كان تلفه بغير صنعها ، ودليلنا أنه لو كان ملكها قد استقر عليه لم يجز أن يبطل بعد استقراره ولا أن يطرأ عليه ما يبطله كما لو دخل ، وقد ثبت أنها لو ارتدت أو اختارت نفسها بالعتق قبل الدخول لمن تستحق شيئاً ، أصله (٥) لو طلقت قبل الدخول لملكت النصف دون الجميع ، فدل ذلك على أن ملكها له غير مستقر ، وأنه يستقر بالدخول أو الموت . فصل 91 - إذا اشترت بالصداق شيئاً من مصلحتها ثم طلقت قبل الدخول ]: إذا قبضت الصداق فاشترت به شيئاً من مصلحتها أو مصلحة زوجها مما جرى العرف في موضعهما بأن تتجهز المرأة به لزوجها ثم طلقت قبل الدخول ، فله له نصفه عيناً نصف ما ابتاعته ولا يلزمها أن تغرم فلو طالبها بنصف ما ابتاعته (۱) في ( م ) : بتمليكها إياه ، (۲) انظر : المدونة : ١٧٤/٢ ۱۷۸ ، التفريع : ٢/ ٣٩ - ٤٣ ، الرسالة ص الكافي ص ٢٥١ - ٢٥٣ ،۲۰۲ (۳) وقال الشافعي : إذا سمى فإنها تملكه بمجرد العقد ملكاً مستقراً ( انظر الأم : • (7.10 (٤) في ( م ) : كذلك (٥) في ( م ) ، و ( ر ) أصلاً . ٧٥٤
ص ٧٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.