المعونة على مذهب عالم المدينة01-03 — الصفحة ٧٥٢

(1) أن يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده ويجب صداق المثل ، وعند أبي حنيفة (۲) : أن العقد صحيح والشافعي ولا يفسخ ، فإذا قلنا : أن العقد فاسد فوجهه قوله تعالى : ﴿ وأحل لكم ما لا يفسد بفساد المهر ، ويجب فيه صداق المثل (۳) وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم ) ، فعلق الإحلال بشرط الابتغاء بالمال : والخمر والخنزير ليسا بمال لنا (٤) ، ولأنه عقد معاوضة فوجب أن يفسد بفساد العوض كالبيع ، ولأن المقصود به إذا كان فاسداً وجب فساد العقد أصله نكاح الشغار (0) ووجه التصحيح : أن عقد النكاح مفارق لعقد البيع في موضعه لأن سائر عقود المعاوضات العوض مقصود منها لأن طريقها المغابنة والمكايسة ، وليس كذلك النكاح لأنه مبني على المواصلة والمكارمة دون العوض ، ألا ترى أنهما إذا عقدا من غير تسمية صداق ، فإن العقد جائز ولو سكتا عن ذكر العوض في البيع والإجارة لم يصح العقد ، ويفارق نكاح الشغار لأنه يفسد لكون المقصود به بخلاف مسألتنا O فصل 1 - في تأويل قول مالك إنه يفسخ قبل الدخول ] : إذا ثبت ما ذكرناه فقد اختلف أصحابنا في تأويل قول مالك إنه يفسخ قبل الدخول: فمنهم من حمله على الإيجاب تغليظاً وعقوبة لهما لئلا يعودا إلى مثل ذلك ، ومنهم من حمله على الاستحباب احتياطاً وخروجاً من الخلاف ، فإن وقع الدخول لم يفسخ لأن الصداق قد وجب فلا يؤخذ المعنى الذي لأجله يفسخ قبل الدخول . (۱) في جملة هذه الأحكام انظر : المدونة : ۲/ ۱۷۰ ، التفريع : ٣٧/٢ - ٤١ ، ض ٢٤٩ الكافي (۲) انظر : مختصر الطحاوي ص (۳) سورة النساء ، الآية : ٢٤ (٤) لنا : سقطت (ق) من (٥) في ( م ) : الصحيح . ١٨٦ - ۱۸۷ ، الأم : ٤٧/٥ - ٥٧ ٧٥٢
ص ٧٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.